زادت شكاوى مستأجرين في أبوظبي خلال الفترة القليلة الماضية من ارتفاع إيجارات وحداتهم السكنية بنسب تتراوح بين 10% و20%، حيث بلغ المتوسط العام لعشرات الشكاوى التي تلقاها "البيان الاقتصادي" خلال الأسبوع الماضي، نحو 20 ألف درهم.
 
وأكد مديرو شركات ومكاتب للوساطة العقارية في امارة أبوظبي صحة هذه الشكاوى الثصادرة من المستأجرين، لافتين الى انها تصاعدت خلال الفترة الماضية، نظراً لأن غالبية عقود المستأجرين في الامارة يتم تجديدها خلال الفترة من كانون الثاني إلى آذار من كل عام.
 
واشاروا الى ان "هذه الفترة ترتبط حاليا بطلب كبير على السكن في أبوظبي من وافدين دخلوا الإمارة مع انتعاش حركتها الاقتصادية وبدء تنفيذ مشاريع جديدة في البنية التحتية والطاقة والتعليم والمقاولات".