تشهد السوق السكنية الآن زيادة في نشاط المستأجرين ناشئة عن قرار إجبار موظفي الحكومة بالإقامة في أبوظبي إن أرادوا الحصول على بدل المسكن . وذلك وفقا لتقرير “نظرة على السوق” الذي تعده شركة الاستشارات العقارية العالمية سي بي آر إي . قال مات غرين، رئيس بحوث واستشارات الإمارات في سي بي آر إي الشرق الأوسط: “شجع الانتهاء من عدد كبير من الوحدات السكنية الجديدة ضمن مواقع المخططات الرئيسة على تنقل واسع النطاق للمستأجرين داخل العاصمة، مع سعي المستأجرين للاستفادة من الإيجارات المخفضة أثناء بحثهم عن خيارات جديدة ونوعية أفضل للمسكن” . وأضاف: “على الرغم من الارتفاع الملحوظ في نشاط التأجير ومعاملات البيع خلال النصف الأول من العام، واصل متوسط أسعار الإيجارات انخفاضه في أبوظبي . وقد انخفضت بنحو 4% خلال الربع وبذلك انخفضت 10% عما كانت عليه قبل 12 شهراً . وشهدت الوحدات المكونة من غرفتي نوم أعلى مستوى إقبال، مع تراوح معدلات تأجير الدرجة المتوسطة العالية والنخبوية منها بين 000 .90 إلى 000 .145 سنوياً” . ووفقاً للتقرير ظلت مشاريع التطوير الرئيسة حول شاطئ الراحة وجزيرة السعديات تمثل النقاط الساخنة للمساكن الفاخرة، وبلغ متوسط تأجير الوحدات من غرفتي نوم في سانت ريجيس ما بين 000 .168 إلى 000 .192 درهم سنوياً، في حين تبدأ الوحدات المماثلة داخل أبوظبي مثل تلك المتواجدة في أبراج الاتحاد من 000 .135 سنوياً .