جدَّدت وزارة "الإسكان" تأكيدها على التزامها بالتوقيت الذي حددته للبدء في توزيع منتجات الدعم السكني المتوفرة للمستحقين في مناطق المملكة، وتوفير السكن المناسب لمن لا يملكه، مشددة على أن توزيع المشروعات الإسكانية في المناطق المختلفة، سيتم بآلية تكفل العدالة والشفافية لمن تنطبق عليهم شروط تنظيم الدعم السكني.

وأوضحت الوزارة أنها في طور الانتهاء من عملية التحقق ومعالجة الطلبات مع الجهات ذات العلاقة، وستقوم نهاية آب/ أغسطس، بإرسال رسائل نصية لكل المتقدمين الذين لديهم نواقص أو ملاحظات على طلباتهم ليقوموا بالإطلاع عليها من خلال دخولهم على بوابة "إسكان"، وأضافت أنها ستعلن خلال الفترة المقبلة موعد البدء بتوزيع الدعم السكني في كل منطقة، ومراحل وآلية التوزيع وأرقام المستحقين عموماً وفي كل منطقة، وذلك وفقا لما أعلنت عنه سابقا من أنه سيكون خلال 7 أشهر.
وأوضح وكيل الوزارة للدراسات والتخطيط، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، المهندس محمد الزميع، أن الوزارة لم تعلن عن أي أرقام للمستحقين للدعم السكني الذين تقدموا عبر بوابة توزيع الدعم السكني "إسكان"، باستثناء ما أعلنته سابقا عن عدد المستحقين في جازان وهو 51 ألف مستحق، وأن ما يتم تداوله من أرقام للمستحقين في بعض وسائل الإعلام غير صحيح ولا يستند إلى أي مصدر رسمي.

وأشار إلى أن الوزارة أقرت أخيرا اللائحة التنفيذية لبرنامج الدعم السكني بعد أن كانت قد عرضتها للمواطنين لإبداء رأيهم حيالها في الموقع الإلكتروني، لاستقبال طلبات الدعم السكني، والتي كانت نتاج دراسة مستفيضة بالاستعانة ببيوت خبرة عالمية راعت فيها تركيبة المجتمع السعودي، ونفى ما يتعلق بما نشر مؤخرا بعدم مراعاة الوزارة لمن يشملهم الضمان الاجتماعي في برنامج الدعم السكني.
وأكد الزميع أن وزارة الإسكان قامت بتطبيق آلية الاستحقاق ومعايير الأولوية على جميع المتقدمين ممن توفرت فيهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها في تنظيم الدعم السكني الذي أقره مجلس الوزراء.