زار وفد من نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة برئاسة النقيب جوزف زغيب، نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان. وضم الوفد أعضاء مجلس النقابة الدكتور ميشال عبس، نائب الرئيس حسان نصولي، شيرين علي نعمه وخليل شميساني.
وبحسب بيان للنقابة، "قدم النقيب زغيب للشيخ قبلان، كتابا عن أبرز النقاط الأساسية في القانون الجديد للايجارات الذي أقره المجلس النيابي في 1 نيسان بانتظار توقيع رئيس الجمهورية لنشره في الجريدة الرسمية". واشار الى ان "الشيخ قبلان إلى جانب المالكين القدامى في استعادة حقهم في التصرف بملكيتهم الفردية، من خلال قانون عادل ومنصف لهم"، رافضا تحميلهم "مسؤولية تأمين الحق في السكن للمستأجرين القدامى، بل يجب أن تتحمله الدولة"، مؤكدا ان "العقد هو شريعة المتعاقدين، وأن المالك تحمل كثيرا نيابة عن الدولة، وقد آن الأوان لإنصافه، مع تأمين الحماية اللازمة للفقراء ومنع تشريدهم أو تهجيرهم".
وأوضح زغيب لقبلان أن "القانون الجديد يتضمن حماية أكيدة للمستأجرين من ذوي الدخل المحدود، ويمدد لهم 12 عاما من الإقامة المجانية في المأجور منذ تاريخ صدور القانون، ويقر مهلة كافية ووافية للمستأجرين الميسورين والأغنياء تمتد لستّ سنوات قبل الوصول إلى دفع بدلات المثل أو البدل الرائج"، مؤكدا "دعم المالكين لاصدار قانون الإيجار التملكي الذي يعطي أبناء المالكين والمستأجرين فرصة للتملك بأقساط زهيدة، تمتد لأربعين عاما على التوالي".
واذ تطرق الى "قضية انهيار المباني"، شرح لقبلان "الظلم الذي يقع على المالك القديم بفعل تحميله مسؤولية انهيار المباني، في حين يمنعه الوضع الحالي للايجارات القديمة عن تحمل هذه المسؤولية ومنع حصول كارثة جديدة شبيهة بكارثة فسوح".
ولفت البيان الى انه "تم توافق على ضرورة إنهاء هذه القضية بصدور القانون الجديد للايجارات ببنوده المنصفة للمالكين وغير الظالمة للمستأجرين، مع تأكيد الشيخ قبلان بنيته الاتصال برئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لطلب التوقيع على القانون إنصافا للمالكين، مع ضمان حماية المستأجرين الفقراء".