اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب، تخصيص أرض مساحتها 38.4 مليون متر مربع شرق العاصمة السعودية الرياض لصالح وزارة الإسكان بغية إنشاء وحدات سكنية للمواطنين؛ غير أن مصادر رسمية كشفت في تصريحات صحافية أن غالبية الأراضي البيضاء التي تسلمتها وزارة الإسكان من جهات حكومية غير صالحة للاستخدام.
وأوضحت المصادر، أن أسبابًا عدة تقف خلف عدم صلاحية الأراضي لبناء مشروعات الوزارة من مساكن أو أراضٍ مُطوّرة، أهمُها عدم صلاحية "التربة" لبناء مساكن، ووجود البعض منها في مناطق "وعرة"، أو بعيدة عن نطاق المدن.
ولفتت إلى أن الوزارة تمسكت ببعض الأراضي للاستفادة منها مستقبلًا، خاصة مع توسع الامتداد العمراني في المدن الكبرى، في الوقت نفسه اعتذرت عن عدم قبول بعضها لمخالفتها المواصفات التي تحتاجها.
وأكد وزير الإسكان شويش الضويحي، في تصريحات صحافية له، أن الوزارة تٌنسق مع جهات حكومية وقطاعات عسكرية لسحب الأراضي الزائدة عن احتياجاتها، وأن كل ما لدى الوزارة من أراض ستُفعّل للبناء أو منح الأرض والقرض للوصول إلى حلول أسرع في توفير المساكن للمستحقين.
يُشار وفقًا لتكهنات غير رسمية إلى أن أسعار العقار في مدينة الرياض لن تصمد طويلًا أمام مشروعات وزارة الإسكان، خاصة عقب إعلان الإثنين بتخصيص أرض بمساحة 38 مليون متر مربع شرق العاصمة الرياض، لوزارة الإسكان بغية إنشاء وحدات سكنية للمواطنين، وهو الخبر الذي لاقى أصداء واسعة لدى سكان مدينة الرياض، حيث يرى الكثير من العقاريين أن القرار سيكون له تأثير كبير على السوق العقاري خاصة في المخططات والأراضي البيضاء.
واعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز في وقت سابق تخصيص قطعة أرض مساحتها (38.400.000)م2، شرق مدينة الرياض لوزارة الإسكان لإنشاء وحدات سكنية للمواطنين.
وأوضح المشرف على إدارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية حمد العمر، أن قرار تخصيص الأرض اللازمة لإقامة المشروع السكني بمدينة الرياض يأتي امتداداً لجهود الوزارة في توفير احتياجات كافة الجهات الحكومية من الأراضي لإقامة المشروعات التنموية والخدمية في مجالات الإسكان والصحة والتعليم والأمن والرعاية الاجتماعية وغيرها من المجالات بما يُعزز قدرة هذه الجهات على أداء مهامها وفق خطط وبرامج التنمية الوطنية، مؤكداً أن الوزارة تحرص على أداء دورها التكاملي مع جهود الأجهزة الحكومية ذات الصلة ومنها وزارة الإسكان لتزويدها بكافة احتياجاتها من الأراضي لتوفير السكن للمواطنين.
وبيّن أن القرار تضمن توجيه أمانة منطقة الرياضل لاستكمال الإجراءات النظامية ومخاطبة كتابة العدل؛ بغية إفراغ مساحة الأرض التي خُصصت للمشروع السكني، بقطعة الأرض الواقعة شرق مدينة الرياض، وتسجيلها باسم أملاك الدولة لصالح وزارة الإسكان التي ستتولى عمل مجسات للتربة، قبل طلب الترخيص والشروع في البناء، وكذلك عمل الدراسات الهيدرولوجية والهندسية للمحافظة على مجاري الأودية والسيول المارة بالقرب من الموقع بما يكفل حماية المنشآت بالتنسيق مع الجهات المعنية، على أن يدون في الصك أن الأرض خاضعة في المستقبل لإعداد مخطط تفصيلي وأن أراضي الخدمات الحكومية (دينية، تعليمية، أمنية، وجميع الخدمات) والمواقع الاستثمارية والأراضي العامة من شوارع وحدائق وممرات مشاة، يتم إفراغها لوزارة الشؤون البلدية والقروية قبل إفراغ القطع السكنية للمواطنين.
بينما أكد المستثمر العقاري عضو المجلس البلدي لمدينة الرياض الدكتور عبد العزيز العمري في تصريحات صحافية له على أن قرار تخصيص الأرض سيغطي طلبًا كبيرًا للمحتاجين من المواطنين لعدة أعوام، مُبيّنا أن هذا ليس بكثير على المواطنين الذين يستحقون الإسكان.
وأوضح العمري أن المحاولات التي بذلها وزير الإسكان والإعلام لم تؤثر بشكل كبير على أسعار العقار خاصة في الأماكن التي يسكنها الناس مشيرا إلى أنه قد يكون هناك تأثير محدود في مواقع أخرى.