أعلنت مي عبد الحميد رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري ، أن هناك 144 الفا و487 طلبا تلقاها الصندوق من المواطنين منخفضي الدخل ، الذين تقدموا لحجز الـ 10 آلاف وحدة سكنية ، التى أعلن عنها الصندوق في إطار مبادرة البنك المركزي لتنشيط قطاع التمويل العقاري لمنخفضي الدخل ، وتم إغلاق باب الحجز بها في نيسان الماضي.
وأضافت رئيس الصندوق أنه سيتم تمويل المواطنين المستحقين من المتقدمين للحصول على تلك الوحدات ، والذين تنطبق عليهم الشروط، ضمن مبادرة البنك المركزي المصري التى أصدرها منذ بداية إبريل 2014 ، والتى ستتيح تمويلا عقاريا لمنخفضى الدخل بعائد مخفض (7%) يحتسب على أساس متناقص ولمدة 20 عاما من خلال البنوك المشاركة (البنك الأهلي - بنك التعمير والإسكان - بنك القاهرة - بنك مصر ).
وتوقعت مي عبدالحميد أن تسهم تلك المبادرة في تضاعف حجم سوق التمويل العقاري الذي يبلغ حالياً 5 مليارات جنيه فقط ، بينما يبلغ التمويل المتاح ضمن المبادرة 10 مليارات جنيه إضافية ، وأضافت أنه فى ضوء تلك الشروط الميسرة فقد تجاوز عدد المتقدمين الوحدات المتاحة ، ولذا يقوم الصندوق حالياً بفرز الطلبات المقدمة بالمشاركة مع البنوك الأربعة الممولة ، وبلغ حجم الطلبات التى تم فرزها حتى اليوم59 الفا و838 طلبا ، منها طلبات مستوفاة (34%) ، وطلبات مستبعدة (56%) ، وطلبات تحت المراجعة (10%) .
وأشارت إلى أن أعمال الفرز ستنتهي في 15 حزيران 2014 ، أي بعد شهرين تقريبا من إغلاق باب الحجز ، كما أعلن من قبل ، وبعدها سيتم عمل قرعة إلكترونية بحضور ممثلي البنوك والوزارة والصندوق ووزارة التضامن الإجتماعى ، لترتيب المتقدمين يليها عملية الإستعلام عن عدم سبق الحصول على دعم ، والإستعلام الميداني ، بحيث تبدأ إحالة الملفات المستوفاة الى البنوك الممولة اعتباراً من شهر تموز 2014 لإستكمال إجراءات التمويل مع العملاء ، والحصول على الوحدات السكنية ، وسيقوم الصندوق دورياً بالإعلان عما تم فرزه ضماناً للشفافية وإعلام المستفيدين .
وتوقعت رئيس صندوق التمويل العقاري ، أن يبلغ حجم التمويل الممنوح من البنوك لتلك الوحدات حوالي مليار جنيه بالشروط الميسرة الجديدة ، وأن يتم استخدام الـ 10 مليارات جنيه بالكامل فى غضون عام بعد البدء فى طرح وحدات برنامج الإسكان الإجتماعى ، والتي سيتم توفير التمويل للمستحقين فيها من البنوك المشاركة ، والتي بلغت حتى الآن 10 بنوك ، وجاري التفاوض مع عدد آخر .
تجدر الإشارة إلى أنه تم توقيع اتفاقات تعاون مع 4 بنوك في ضوء مبادرة البنك المركزي المصري بتاريخ 18 شباط الماضي ، لدعم نشاط التمويل العقاري ، من خلال تخفيض معدل العائد على التمويل العقارى الى (7%) لمحدودى الدخل و(8%) لمتوسطى الدخل ، وعليها تم توقيع مجموعة من بروتوكولات التعاون بمبلغ إجمالي 8,5 مليار جنيه موزعة على البنوك الرئيسية المشار إليها بالمبادرة وهي : بنك مصــــر ( 2 مليار جنيه ) ، بنك الأهلى المصرى ( 3 مليارات جنيه) ، بنك القاهـــــرة ( 1,5 مليار جنيه ) ، بنك التعمير والإسكان ( 2 مليار جنيه ).
كما تلاها توقيع مجموعة من البروتوكولات الأخرى مع عدة بنوك مثل (بنك فيصل الإسلامي – بنك بلوم مصر – البنك المصري الخليجي – بنك الإستثمار العربي – المصرف المتحد – بنك التنمية الصناعية) ويبلغ حجم إجمالي البروتوكولات الجديدة مليار و250 مليون جنيه.