أكدت شركة الجزيرة كابيتال في تقريرها الدوري أن مؤشر قطاع التطوير العقاري تراجع بنسبة 9.04% في اليوم التالي للإعلان الرسمي عن فرض الضرائب على الأراضي البيضاء، حيث حققت شركات القطاع مكاسب منذ بداية العام حتى منتصف الشهر السابق بنسبة 31% مع مكرر ربحية يقارب 33 مرة.

وعليه توقعت إدارة الأبحاث لدى الشركة أن ما يمر به سوق العقارات من حالة تباطؤ وعدم وضوح النظرة المستقبلية، قد يؤدي إلى ضعف جاذبيته أمام الاستثمارات الرأسمالية في المدى القصير، مما يؤدي إلى عدم استعداد المصارف والمؤسسات المالية إلى تحمل مخاطر كبيرة في المدى القصير نتيجة إقراض المستثمرين والمستهلكين.

ومن الممكن أن تشهد بعض قطاعات المساكن تراجعاً في أسعارها في عام 2015 مع وجود توقعات بانخفاض طفيف في أسعارها على المدى البعيد، مشيراً إلى أن التعافي في العقارات السكنية سيكون عندما ترتفع السيولة المتاحة وعند زيادة القدرة الشرائية للعقارات.

وتعقيباً على الوضع الحالي لسوق العقارات، أفاد التقرير أن السوق يتأثر بشكلٍ كبير بالإصلاحات التنظيمية، وسيغير القرار القاضي بفرض ضرائب على الأراضي البيضاء من ديناميكية السوق، وسيعمل على توجيه الاستثمارات العقارية المباشرة تجاه تطوير هذه الأراضي بدلاً من الوضع الحالي المتمثل بالاحتفاظ بها بغرض الحصول على مكاسب رأسمالية عند بيعها. واستناداً على البيانات الصادرة عن وزارة العدل، بين التقرير أن العدد الإجمالي لعمليات بيع وشراء العقارات السكنية في المدن الرئيسية انخفض خلال فترة الربع الثاني من العام 1436 بحدود 33.5% عن الربع المماثل من العام السابق، فضلاً عن انخفاض عدد المعاملات لهذا الربع عن الربع السابق بنسبة 15.02%.