أكَّد رئيس اللجنة الفرعية للإسكان والتطوير، في اللجنة العقارية في غرفة الرياض، ماجد الحقيل أن "اختلاف الأنظمة لدى الأمانات وشركة المياه الوطنية في مناطق المملكة يعيق المطورين العقاريين".

وأضاف الحقيل، خلال لقاء عقده حديثًا مع مدير وحدة كبارة العملاء في شركة المياه الوطنية، أحمد مندورة، أن ما يتم تطبيقه من أنظمة مجرد اجتهادات من بعض الأفراد، مستعرضًا برامج وآلية الشراكة الرامية لتطوير خدمات قطاعي المياه والصرف الصحي لمواكبة النهضة العمرانية في المملكة.
وبحث الجانبان سبل تضافر جهود الأطراف لتذليل المعوقات التي تواجه قطاع التطوير العقاري، انطلاقا من أن شركة المياه تعد شريكا استراتيجيا مهما لتطوير البنية التحتية.

وأوضح الحقيل أن المطورين العقاريين لا يوجد لديهم مرجعية، مما يجعلهم يراجعون الجهات الحكومية من أجل تأمين كافة الاشتراطات المطلوبة، مبيناً أنه في بعض الأحيان يتفاجأ المطورون بتعقيدات في الأنظمة تؤثر بشكل مباشر على المشروع.

وأبان رئيس اللجنة الفرعية أن شركة المياه الوطنية أصبحت تقدم خدمة تجارية بحيث تسرع من عملية تسليم المشروع للمطور والعقاري ولكن يقابل تلك الخدمة تكلفة أعلى.
وأبرز مندوره أن شركة المياه تولي القطاع العقاري اهتماما كبيرا نظرا لدوره المهم في دفع عجلة التنمية وتوفير المسكن للمواطنين، موضحا أن أن وحدة أعمال كبار العملاء في الشركة تسعى لتقديم خدمات إيصال المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي للقطاع الحكومي والتجاري والصناعي وملاك مخططات الأراضي في المواقع المختلفة وتمديد شبكة المياه وبناء الخزان الاستراتيجي الرئيس لمناطق المشاريع للاستثمار في مصادر المياه لتحقيق نظام المنافسات العامة.