طلبت الحكومة الصينية ردود فعل العامة بشأن نظام التسجيل العقاري المقترح بهدف الحد من المضاربة في سوق الإسكان .

وأظهر مشروع تسجيل لملكية العقار نشر على الموقع الإلكتروني لمكتب الشؤون التشريعية التابع لمجلس الدولة الصيني أنه ينبغي إنشاء نظام وطني موحد للتسجيل العقاري بحيث يمكن تبادل معلومات التسجيل بين الدوائر الحكومية .

ويمكن للجماهير التعبير عن آرائهم ووضع تعليقاتهم على المشروع قبل يوم 15 سبتمبر المقبل .

وسيتم تقاسم معلومات التسجيل بين سلطات الأمن العام والشؤون المدنية والضرائب والتمويل وشؤون التدقيق الحسابي فضلا عن الدوائر الحكومية الخاصة بالأراضي والموارد وكذلك الصناعة والتجارة، ولن يؤثر ذلك على الحقوق المشروعة لأصحاب العقارات، بحسب المشروع .

ويسمح للحكومة الحصول على معلومات التسجيل ذات الصلة واستنساخها أثناء التحقيقات, ولكن لن تتاح هذه المعلومات للجماهير دون موافقة مالكي العقارات .

يذكر أن السلطات والأفراد المتورطين في نشر معلومات تسجيل ملكية العقار بشكل غير قانوني تحت إطار النظام الجديد ستفرض عليهم غرامات وفقا للقانون، ومن المحتمل أن يواجهوا تهما جنائية .