طالبت لجنة تجار الأقمشة والمنسوجات في الغرفة التجارية الصناعية في جدة المسؤولين في إدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة التدخل لوضع حل للارتفاع الجنوني في أسعار إيجارات المحال بالأسواق والمراكز التجارية التي وصلت في بعض الأماكن إلى 200%، مؤكدة أن المستهلك العادي سيدفع وحده الثمن، حيث ستضاف الزيادات الجديدة إلى سعر المنتج النهائي المعروض في الأسواق.

وأكد محمد سلطان الشهري رئيس لجنة الأقمشة والمنسوجات على ضرورة إيجاد عقود موحدة للأسواق والمولات تحدد نسبة الزيادة السنوية للإيجارات.

وقال: "إذا كانت وزارة التجارة والصناعة تدخلت في الفترة الماضية لمصلحة المستهلك وأدت إلى توجيه الأسعار، فمن باب الأولى أن تتدخل الآن لضبط الارتفاع الجنوني في الإيجارات، حيث يقوم أصحاب المراكز التجارية برفع إيجار المحل بنسبة تراوح بين 100% و200% بعد عام واحد فقط، مستغلا صعوبة ترك المستأجر للمكان بعد الديكورات التي جهزها والمبالغ التي أنفقها على المحل".

وأشار الشهري إلى أن اللجنة أوصت في اجتماعها أمس برفع خطاب لوزارة التجارة، بهدف وضع حلول عاجلة لمشكلة ارتفاع الإيجارات، لا سيما أن المستهلك سيدفع بمفرده الثمن، حيث سيلجأ كثير من التجار لتحمل الزيادة الجديدة على المنتج، وبالتالي سيتم رفع الأسعار ويكون المتسوق هو المتضرر الأساس، مؤكدا أن التجار يواجهون كثيرا من التحديات الكبيرة منها تطبيق قرارات وزارة العمل بالتأنيث الكامل لمحال الملابس النسائية، ويجدون صعوبة كبيرة في الحصول على عمالة نسائية سعودية مدربة وقادرة على الانتظام طوال ساعات الدوام.

ولفت الشهري إلى أن لجنة الأقمشة والمنسوجات عبرت عن امتنانها وتقديرها للمدير العام لمصلحة الجمارك السعودية صالح منيع الخليوي الذي اتخذ خطوات عملية وإجراءات مهمة أسهمت في تسريع الإجراءات وتحسن المعاملة في ميناء جدة الإسلامي، عقب الاجتماع الذي عقد معه أخيرا في الرياض، وتأكيد اللجنة على أن عددا من التجار يضطرون إلى إدخال بضائعهم عن طريق ميناء دبي ومنها إلى منفذ البطحاء نتيجة بعض التعقيدات الموجودة في ميناء جدة.

وكشف عن توجه لجنة الأقمشة والمنسوجات إلى إصدار مجلة ورقية أو إلكترونية تخصص للزي السعودي رجالي ونسائي، مشيرا إلى أنهم بدؤوا في خطوات عملية بوزارة الإعلام، بهدف عرض التطورات المبهرة للثوب والعباءة السعودية على مر الأزمنة، والإبداعات التي تخطها الأنامل الوطنية في الفترة الأخيرة.