كشف تقرير حديث أعده مركز المعلومات في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، عن وجود انخفاض في النشاط العقاري العام الماضي في سوق العاصمة المقدسة في نوعيه السكني بنسبة 4.60 % والتجاري بنسبة 6.86 %، مبينًا أن إجمالي عدد الصفقات في عام 1435هـ بلغ 17351 صفقة، مقارنة بـنحو 18262 صفقة بالعام 1434 هـ.

وأوضح التقرير الذي اعتمد في نتائجه على قراءة المؤشرات العقارية والسكنية الصادرة من جهات حكومية ورسمية، أنه بالرغم من انخفاض النشاط، إلا إن هناك ارتفاعا في قيمة السيولة، وأثبتت المؤشرات وجود ذلك الارتفاع في قيمة المتوسط السنوي لسعر الصفقة العقارية الواحدة، مشيرا إلى أن العقار سجل ارتفاعا نسبيا لعام 1435هـ على المستوى السكني والتجاري.

وقال التقرير: إن المؤشرات العقارية الصادرة عن وزارة العدل تشير إلى ارتفاع في قيمة إجمالي التعاملات العقارية في العام 1435 هـ، حيث قفز العقار السكني بنسبة 2.88% المائة، والتجاري بنسبة 7.35% عن العام 1434هـ، وذلك من حيث إجمالي قيمة السيولة.

وأبان التقرير أن إجمالي قيمة التداولات في الصفقات السكنية والتجارية العقارية لعام 1435هـ سواء أكانت أرضا أو فيلا أو شقة أو غيرها بلغ حوالي 63.8 مليار ريال، منها 53.7 مليار ريال للسكني و 10.1 مليار للتجاري، مؤكدًا أن إجمالي قيمة التداولات في عام 1434هـ قدرت بنحو 52,2 مليار ريال للسكني، و 9.4 مليارات ريال للصفقات التجارية، وأن مقدار التفاوت بين إجمالي العمليات الشهرية لعام 1435هـ هو 1,8 مليار.

وتُشير الأرقام التي أوردها تقرير غرفة مكة المكرمة، إلى أن متوسط قيمة العمليات الشهرية العقارية في مكة المكرمة 4,8 مليار، والتباين بين متوسط أسعار المتر بين المنطقة المركزية وبقية الأحياء الأخرى، توضح "أن الارتفاع الحاصل في السيولة العقارية في القطاع السكني أو التجاري هو إحصائيا غير مؤثر، لكن في الوقت ذاته المؤشر العام يوجهنا إلى أن هنالك استقرارا في السوق".

وتستحوذ الأراضي على نصيب الأسد من إجمالي التعاملات العقارية سواء كانت تجارية أو سكنية، وتمثل 82 % من إجمالي التعاملات العقارية، وهي نسبة كبيرة جدا تدل على الإقبال على الأراضي في السوق العقارية، وتأتي في المرتبة الثانية الشقق العقارية بنسبة 6.87 % من إجمالي التعاملات العقارية، ثم الأراضي الزراعية 4.18 %، و الفيلات 3.08 %، ثم تأتي بنسب ضئيلة جدا مثل المعارض أو المحلات والبيوت والعمائر.

وقدر تقرير غرفة مكة سعر المتر في مدينة مكة المكرمة سواء في المنطقة المركزية "قريبة من الحرم" أو البعيدة بـ 1922 ريال سعودي، مع ملاحظة أن هناك تفاوتا كبيرا بين أسعار الأراضي القريبة من الحرم المكي أو البعيدة، مدللا على ذلك بأن متوسط سعر المتر في منطقة الشبيكة "القريبة من الحرم" يقدر بحوالى 101 ألف ريال، ومنطقة أجياد نحو 50 ألف ريال، وفي المقابل سعر متوسط المتر في منطقة الشوقية 1200 ريال والعوالي 3250 ريالا للمتر الواحد.

وأكد التقرير على أن مكة المكرمة لديها خصوصية دينية مهمة كان لها ربما التأثير المباشر على حالة العقار والعرض والطلب، خاصة في شهري رمضان والحج، وتشير الإحصائيات إلى أن التعاملات المالية والاستثمارية العقارية تنخفض بشكل ملحوظ في هذين الشهرين تحديداً بحسب فترة إعداد الدراسة.