تراجعت سيولة السوق العقاري خلال الفترة الماضية واظهرت الركود الموسمي التي انخفضت من خلالها صفقات البيع والشراء بسبب فترة العطلة الصيفية الموسمية واتصالها مع عطلة عيد الفطر الماضي.
وقال خبراء عقاريون لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان السوق اتسم بالهدوء النسبي خلال الفترة الماضية وان هناك عوامل اخرى جاء من خلالها هذا الركود مؤكدين في الوقت نفسه ان الفترة القادمة ستشهد عودة النشاط العقاري للسوق بعد انتهاء العطلة وعودة المواطنين والمستثمرين من الخارج.
وكشف تقرير صادر من بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان التداولات العقارية سجلت انخفاضا ملحوظا في السوق المحلي خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 50 في المئة لتبلغ 291 مليون دينار مقارنة بنحو 5ر578 مليون دينار في يونيو الماضي.
واضاف التقرير ان التداولات العقارية سجلت تراجعا سنويا بنسبة 37 في المئة وبانخفاض حوالي 169 مليون دينار مقارنة بقيمة تصل الى 461 مليون دينار من نفس الشهر في العام الماضي.
وذكر ان حصة العقارات الاستثمارية بلغت 3ر46 في المئة من اجمالي التداولات العقارية في شهر يوليو مستقرة عند مستواها المسجل في يونيو في حين انخفضت حصة التداولات العقارية التجارية الى 2ر1 في المئة من اجمالي التداولات العقارية.
واوضح التقرير ان محافظة الاحمدي استحوذت وحدها على 62 في المئة من عدد التداولات العقارية بعدد 356 صفقة خلال يوليو الماضي في حين تقدمت محافظة مبارك الكبير الى المرتبة الثانية بعدد صفقات وصلت الى 70 صفقة اضافة الى تراجع محافظة حولي الى المرتبة الثالثة بعدد صفقات بلغت 58 صفقة.
من جانبه قال امين سر اتحاد العقار قيس الغانم ل(كونا) ان العامل الاستثماري هو الذي سبب الارتفاع في العقار ولعدم وجود ادوات اخرى يستثمر فيها الكويتي.
واكد الغانم ان سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) من الادوات المهمة للاستثمار للمواطن الكويتي اضافة الى دخول المستثمر الاجنبي بشكل كبير من الحلول والعوامل التي ستخفف من الضغط على السكن الخاص.
وتوقع ان يكون سعر العقار خلال النصف الثاني من العام الحالي ثابتا نوعا ما مشيرا الى انه من المتوقع ظهور ارتفاعات بسيطة في بعض المواقع ولن تكون هناك ارتفاعات كبيرة بشكل عام.
ونوه ان هناك حركة غير مسبوقة لبعض المناطق مثل المهبولة والعقيلة وابوفطيرة والفحيحيل بشكل عام جاءت من خلال طرح شركة النفط الكويتية مشاريع كبيرة اثرت على المنطقة بشكل كبير.
وافاد الغانم بان شركة النفط الكويتية قامت بتحريك عجلة العقار هناك من خلال مشاريعها الكبيرة التي نتجت عن قدوم عمالة جديدة اضافة الى بناء عقارات جديدة مما زاد الطلب عليها وارتفاع سعر العقار.
وحول معاناة السوق العقاري من فائض معروض المكاتب التجارية في الابراج العقارية اوضخ الغانم ان السبب في قلة الطلب عليها جاء من خلال ظهور الازمة الاقتصادية العالمية 2008 و 2009 التي اثرت على بشكل كبير على تلك الابراج.
ولفت الى ان الهدف من بنائها هو لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني اضافة الى تشجيع الشركات الاجنبية الاستثمارية لتحريك عجلة التنمية في دولة الكويت.
واقترح الغانم ان تتوجه بعض الهيئات الحكومية اضافة الى دخول الشركات واستقلال تلك الابراج الاستثمارية لانها توفر بيئة صحية للموظف وفي حال استقلالها ستتحرك عجلة الاقتصاد بهذا القطاع بشكل اكبر.
من جهته قال الخبير العقاري يوسف العليان الذي يعمل في مجموعة المشكاة العقارية ان العقار الكويتي يشهد حالة من الغليان من حر صيف الكويت هذا العام وشدة رطوبة كان لها تأثير شديد في ركود بعض المناطق بعيدا عن بعض المناطق الساحلية والشاليهات.
واشار العليان الى ان هناك اسبابا عديدة ادت الى ركود السوق الكويتي هذا الصيف بعيدا عن الاسباب التقليدية المتكررة كل صيف ومنها الاجازات والسفر والشهر الكريم منها فترة الاستيعاب التي يمر بها المواطن ليقبل الاسعار الخيالية بعدم الشراء او على أمل في هبوط اسعارها.
واضاف ان عدم سهولة الحصول على تمويل عقاري في السكن الخاص بسبب الضوابط التي اقرها البنك المركزي وهجرة الاموال الخارجية للدول الاوربية وخاصة الخليج بعد الارتفاع الجنوني في الاراضي السكنية والاستثمارية من اسباب الركود العقاري خلال هذه الفترة.
واوضح ان اكثر المناطق سيولة خلال هذه الفترة من خلال عمليات الشراء والبيع هي منطقة شرق القرين وجنوب السرة ومنطقة صباح الاحمد البحرية اضافة الى منطقة اشبيليه.
ولفت الى ان اكثر المناطق نشاطا جنوب السرة وشرق القرين ومنطقة صباح الاحمد البحرية حيث وصل سعر المتر في منطقة الصديق الى 1200 دينار كويتي بمعنى ان القسيمة بمساحة 500 متر يتعدى سعرها حاجز 600 الف دينار كويتي.
وافاد ان سعر المتر في منطقة شرق القرين وصل الى اكثر من 1000 دينار كويتي بمعنى ان قسيمة بمساحة 400 متر بيعت خلال هذه الفترة ب 420 الف دينار كويتي اضافة الى منطقة صباح الاحمد البحرية التي وصل سعر المتر الواحد الى حاجز 800 دينار كويتي.
من جهته قال حسن البدر صاحب شركة الهاجري والبدر العقارية ان من اسباب ركود العقار خلال هذه الفترة يأتي من خلال ارتفاع الاسعار خاصة من خلال عمليات البيع والشراء وعدم وجود بدائل خلال عمليات البيع للمستثمرين.
واضاف البدر ان هناك اجراءات تعيق عمليات البيع من خلال قوانين بلدية الكويت الا وهي شهادات الوصف التي تستخرج الكترونيا في اغلب الدول المتطورة خلال فترة بسيطة اما في الكويت تتم العملية خلال ثلاثة الى اربعة اشهر.
وقال البدر ان اكتفاء المناطق الداخلية من خلال الاراضي التي شهدت اكتظاظا كافيا هو من الاسباب ايضا لركود العقار موضحا ان الغالبية ترغب في شراء الاراضي داخل المناطق الداخلية.
ولفت البدر الى ان العقار في هذا الوقت يتاثر من خلال الوافدين والمقيمين الذين غالبا مايكونون في فترة اجازة طويلة يتأثر من خلالها العقار الاستثماري بشكل كبير خاصة في الفروانية وحولي.
ولفت الى ان هناك بعض المكاتب تعتمد على المناديب التي عادة ما تكون غير مؤهلة في سوق العقار وتعمل على تضليل الناس من خلال الاسعار المختلفة التي عادة ما تكون شفوية وغير مقننة ومكتوبة.