تراجعت قيمة الصفقات العقارية المنفذة في مكة المكرمة في شهر محرم الماضي بنسبة 26% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي لتبلغ قيمتها الإجمالية 3.2 مليارات ريال

وأوضحت دراسة حديثة لمركز المعلومات في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، وجود انخفاض ملحوظ وتدني في قيمة إجمالي الصفقات العقارية في العاصمة المقدسة خلال محرم الماضي مقارنة بنفس الشهر في العامين الماضيين.

وأشارت غرفة مكة إلى أنه وفقًا لتحليل المؤشرات العقارية الصادرة عن وزارة العدل، فقد رُصد تراجع كبير في قيمة إجمالي صفقات شهر محرم من هذا العام 1436 هـ للعقار السكني، مبينة أن نسبة الانخفاض تقدر بنحو 26% مقارنة بإجمالي المتوسط للسنة الماضية.

وقدرت الدراسة قيمة التعاملات العقارية في شهر محرم الماضي بثلاثة مليارات و200 مليون ريال، وللتجاري بنحو 418 مليون ريال ليستمر بذلك انخفاض السيولة في السوق العقارية منذ شهر رمضان 1435 هـ، ولتحتل مكة المكرمة المرتبة الثالثة من حيث النشاط العقاري بعد الرياض التي تخطت قيمة تعاملاتها العقارية حاجز الثمانية مليارات ريال، وجدة التي تجاوز حجم التعاملات العقارية فيها أربعة مليارات ريال.

وبحسب دراسة غرفة مكة، فإن شهر محرم الماضي من الأشهر التي شهدت ركودًا عقاريًا مقارنة بالـ12 شهرًا الماضية، وذلك اعتمادًا على ثلاثة نقاط هي المؤشرات الدالة على سعر متوسط الأرض، وسعر متوسط المتر للأراضي بوصفها أهم سلعة عقارية إذ تمثل النسبة الأكبر من التعاملات العقارية، وقيمة إجمالي الصفقات العقارية لهذا الشهر.

وأشارت الدراسة إلى أن متوسط سعر المتر في مكة المكرمة شهد انخفاضا حادا في الثلاثة أشهر الأخيرة، وفي شهر محرم من هذا العام وبحسب المؤشرات العقارية فإن سعر المتوسط للمتر السكني هو 813 ريالا للمتر الواحد، وإذا ما قارنا بين محرم في هذا العام ومحرم في السنة الماضية، نجد أن متوسط سعر المتر كان يتجاوز حاجز الـ3900 ريال.