يدخل سوق التمويل العقاري، مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل مرحلة جديدة، بتطبيق شروط التمويل العقاري الجديدة، التي تتضمن أن يكون التمويل على 70% من قيمة المسكن، وتكون الدفعة الأولى في التمويل 30% من قيمة القرض.
ويتوقع أن تسهم هذه الخطوة في ضعف الطلب على القروض العقارية، نظرًا لصعوبة العمل به لدى كثير من المواطنين والأسر السعودية، عطفًا على أسعار المساكن الجاهزة من الفلل والشقق، ومنحت المادة السادسة والثلاثون من نظام مراقبة شركات التمويل الشركات والمؤسسات العاملة التي تزاول نشاط التمويل في المملكة قبل سريان النظام، مهلة سنتين لتسوية أوضاعها وفق أحكام النظام الجديد، والتي تنتهي بنهاية دوام يوم السبت 15 محرم 1436هـ.
وتتراوح نسبة الدفعة الأولى حاليًا التي تطرح ضمن منتجات التمويل التي تطرحها شركات التمويل العقاري، والبنوك نسبة تترواح بين صفر حتى 10%، تبعًا لقيمة القرض والوضع الإئتماني للمقترض، ومدة القرض، وهي نسب يرى كثير من العاملين في سوق التمويل أنها تتناسب مع الوضع الائتماني لكثير من طالبي القروض العقارية الراغبين في التملك عن طريق القرض العقاري.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة أملاك العالمية عبدالله بن تركي السديري: نتفهم جيدًا الشروط الجديدة التي تضمنتها اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، ومنها إشتراط دفعة أولى بقيمة 30% من اجمالي القرض العقاري، بغرض حماية سوق التمويل العقاري، وتفعيل التصكيك وشراء المحافظ، وخلق سوق ثانوية للأوراق المالية، ولكن نعتقد أنه من الصعوبة بمكان لدى كثير من المواطنين العمل بذلك، ودفع 30% من قيمة المسكن كدفعة أولى، خاصة اذا علمنا أن متوسط اسعار المساكن في الرياض، يصل إلى 800 ألف ريال، مما يعني أن قيمة الدفعة الأولى تصل إلى حوالي 240 ألف ريال، وهو قيمة بالتأكيد تصعب على كثير من المواطنين الراغبين في التملك.