أبدى عقاريون قلقهم من بقاء أسعار العقار في المدن الكبرى في مستويات عالية وهو ما ساهم بفقد العقار الجاذبية التي تحفز المواطنين على الشراء كما أبدو تحفظهم على الطريقة التي يتم فيها احتساب متوسط سعر المتر في المؤشر العقاري لوزارة العدل، مشيرًا إلى أنها لازالت بعيدة عن الواقع نظرًا إلى حداثة تجربة المؤشر العقارى لوزارة العدل.
وطالبوا في حديثهم بضرورة تسريع المشاريع الحكومية وخاصة مشروعات إسكان وإصدار لوائح قانون الاراضى البيضاء الذي طال انتظاره لتحريك أسعار السوق إيجابيًا.

ويؤكد الخبير العقاري عبدالله الأحمري أن أسعار الأراضي والتي تعتبر مقياسًا للعقار لازالت كما هي في داخل النطاق العمراني، نظرًا لقلة المعروض وإلى انتظار المواطنين إلى ما بعد حالة الترقب التي يعيشها السوق العقاري خاصة مع تأخر إصدار لائحة الأراضى البيضاء بالإضافة إلى انتظار جدية وزارة الإسكان والذي وعدت بالكثير في الفترة الأخيرة لافتًا إلى أن حالة الترقب الذي يمر به قطاع العقار في انتظار قرارات حكومية جديدة تساهم في حل مشكلة الإسكان خاصة بعد كثرة التصريحات من وزارة الإسكان وهو ما جعل الكثيرين ينتظرون لحظة التنفيذ.

ويشير الأحمرى إلى أن جدية الوزارة في تنفيذ مشروعات الإسكان من خلال دعم المطورين بالإضافة إلى ضخها سيولة للصندوق العقاري سوف يكون مؤشرًا للعقاريين والمطورين من أجل التفاعل مع قرارت الوزارة وهذا بدوره سوف يساهم فى تخفيض أسعار العقار بالإضافة لضرورة قيام الأمانات في المملكة بدورها من خلال توفير الأراضي الصالحة للبناء لافتًا إلى أن شركة الرياض في الرياض وشركة البلد الأمين في مكة المكرمة وشركة جدة للتنمية في جدة لابد من سعيهم للتوسع رأسيًا في داخل المدن المسؤولة عنها مع بناء الأبراج داخل المدن وهذا ما سوف يخفض الأسعار.