يبدو أن العزوف عن الشراء والإيجار الذي يشهده سوق العقار وصل إلى كافة القطاعات المندرجة تحت السوق ليطال هذه المرة مكاتب الأبراج الواقعة في وسط منطقة الرياض، الأمر الذي أجبر ملاك تلك الأبراج على وضع لوحات إعلانية كبيرة تروج لإيجار هذه الأبراج.
وأكد بعض المختصين في الشأن العقاري أن ازدحام طريق الملك الفهد تحديدا والذي يعد شريان العاصمة، إضافة إلى أعمال تنفيذ مشروع مترو الرياض على جانبي الطرق الرئيسية، تسببت في كثرة المعروض في الأبراج، مما جعل تلك المكاتب لا تجد مؤجرا لها، حيث لوحظ تراجع هائل في إيجارات المكاتب على جانبي طريق الملك فهد وشارع العليا العام لتصبح منطقة الأعمال المركزية غير مرغوبة للمستأجرين الباحثين عن مكاتب جديدة بسبب أزمة المرور التي خلفتها أعمال المترو.
 
ورأى بعض الخبراء أن العزوف عن شراء العقار طال الأبراج، لعدة أسباب في مقدمتها انتظار نزول الأسعار، خاصة بعد إقرار رسوم الأراضي البيضاء التي من المقرر تطبيقها في رمضان المقبل، ولذلك فإن السوق ما زال راكدا.
واتفق المختصون أن الإقبال متوسط، نظرا لكثرة المعروض في طريقي الملك فهد والعليا تحديدا، وارتفاع أسعار إيجارات تلك المكاتب التي قد تصل إلى 1200 ريال للمتر، كاشفين عن أن معدل المكاتب الشاغرة تتراوح بين 15% و20 % مع توقع ضغط على ذلك المعدل بعد استكمال طرح العروض الجديدة خلال العام الحالي 2016.
وبينوا أنه يتراوح هذا الانخفاض في الإيجارات بين 5 و15% بمختلف مناطق الرياض، والشركات التي تبحث عن مكاتب تتوجه غالبيتها شمالا أو على جوانب الطريق الدائري بسبب سهولة الوصول إليها.
 
وأوضح مدير القطاع التجاري بشركة بصمة لإدارة العقارات عصام الشميري لـ"الوطن"، أنه يوجد خلف الأبراج الموجودة في طريق الملك فهد، أحياء سكنية، ولذلك لا يوجد ارتداد خلفي لخدمة هذه الأبراج، مبينا أن أغلب الشركات تشدد على ضرورة توفير كافة الخدمات والمرفقات بما فيها مواقف للسيارات، لسرعة الوصول إلى مكاتبهم.

وذكر مدير التسويق بشركة سانشري 21 للمقاولات عبدالعزيز المهيزع لـ"الوطن" إن هناك كثيرا من المشاريع الشاغرة كون المتاح فيها مساحات كبرى تقدر بأكثر من 100 متر، وهذه الشريحة تكون أقل إقبالا على الإيجار، وبالتالي يكون فيها تأخر بالتأجير، ولكن الأبراج المتاحة فيها مساحات صغيرة تسير فيها عملية التأجير بشكل طبيعي.
وأضاف المهيزع أنه في الفترة الأخيرة شهد السوق انخفاضا في تأجير المكاتب لعدة أسباب تتعلق بالاقتصاد العالمي، مبينا أن كثيرا من الشركات اضطرت إلى تأجيل عملية التوسع التي ساعد فيها ظهور المشاريع بشكل مستمر، وأنه في الآونة الأخيرة أصبح هناك انخفاض في عدد المشاريع الجديدة، وبالتالي عملية التأجير في المشاريع المعروضة تعتبر جيدة لقلة المنافسة.
مؤكدا أن هناك عددا من المشاريع واكبت وضع السوق، وحاولت أن تجد الحلول والمميزات أكثر من السابق، وأصبح المستأجر لديه خيارات عدة للبحث عن الأفضل.