دعا سفير دولة الكويت لدى سلطنة عمان فهد حجر المطيري هنا اليوم المواطنين الكويتيين الى الالتزام بقرار تنظيم تملك العقار للمواطنين الخليجيين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أقر في القمة الخليجية ال23 في قطر عام 2002.

وقال السفير المطيري لوكالة الانباء الكويتية (كونا) انه بحث مع وزير الاسكان العماني الشيخ سيف بن محمد الشبيبي قرار تملك الخليجيين للعقارات بالسلطنة ومنهم المواطنون الكويتيون وكيفية تطبيقه والمهلة الممنوحة لملاك العقار من الاراضي الفضاء.

وذكر ان الوزير العماني الشبيبي اوضح له "ان سلطنة عمان تطبق القرارات والقوانين المعمول بها ضمن إطار تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون في الدول الأعضاء" مبينا ان هذا التعميم لتذكير مواطني دول مجلس التعاون ممن يمتلكون أراضي فضاء في السلطنة وليس عقارات تم بناؤها.

واضاف ان التعميم العماني تضمن نصا لما جاء في قرار تنظيم تملك العقار للمواطنين الخليجيين الذي أقر في القمة الخليجية ال23 في العاصمة القطرية الدوحة عام 2002.

وذكر ان القرار في المادة الثانية ينص على "إذا كان العقار أرضا فيجب أن يستكمل بناؤها أو استغلالها خلال أربع سنوات من تاريخ تسجيلها باسم المشتري وإلا كان للدولة التي يقع فيها العقار حق التصرف بالأرض مع تعويض المالك بنفس الثمن وقت شرائها أو ثمنها حين بيعها أيهما أقل مع حفظ حقه بالتظلم أمام الجهات المختصة بالدولة وللدولة أن تمدد المدة المذكورة إذا اقتنعت بأسباب تأخر المالك بعد تلك المدة المحددة".

وأوضح السفير المطيري ان وزارة الاسكان في سلطنة عمان تتمتع بمرونة في تطبيق القانون والتعامل مع ملاك العقارات وتؤكد بذل كل جهد من شأنه مساعدة المستثمرين بشرط التعاون من اجل إعمار هذه الأراضي وتوفير السكن وإنعاش سوق العقار في السلطنة