أنهت اللجنة العليا لترسيم حرم الحدود أعمالها في تثمين عقارات الشريط الحدودي التابع لمنطقة جازان، في حين أكدت مصادر مطلعة أن اللجنة وجدت تعاونا كبيرا من المواطنين، واصفة مبالغ التثمين بأنها "مجزية" و"منصفة"، وأن مهام العمل ستمتد للشريط الحدودي الجنوبي بمنطقتي عسير ونجران.

من جهتها، أكدت إمارة منطقة نجران أن اللجنة العليا لترسيم حرم الحدود ستباشر أعمالها بالمنطقة قريبا لإنهاء المهام الموكلة إليها، بنقل القرى الحدودية الواقعة ضمن الحرم الحدودي الذي تقدر مسافته بـ10 كيلومترات.

وأوضح المتحدث الرسمي للإمارة محمد بن غشام، أن من المقترح أن يكون حرم الحدود على مسافة 3 كيلومترات في المواقع المأهولة بالسكان، و10 كيلومترات في المواقع غير المأهولة من خط الحدود، مشيراً إلى أن مساحة القرى الحدودية المحتمل تداخلها في حرم الحدود بالمنطقة تبلغ نحو 40 كيلومترا.

فيما تصل اللجنة العليا لترسيم حرم الحدود إلى منطقة نجران في الأيام القليلة القادمة، كشفت مصادر مطلعة أمس السبت، عن أن اللجنة انتهت من إجراءات تثمين عقارات الشريط الحدودي التابع لمنطقة جازان، مشيرة إلى أن اللجنة وجدت تعاونا كبيرا من المواطنين، ووصفت مبالغ التثمين بأنها "مجزية".

 وأكدت أن اللجنة مستمرة في عمليات التثمين للعقارات الموجودة على الشريط الحدودي الجنوبي، مبينة أن منطقتي عسير ونجران، وكافة المدن الواقعة في محيط الشريط الحدودي جنوب المملكة، يصلهم الدور بعد جازان، وأشارت إلى أن ما يخص بدل السكن أو الإيواء لمن تم إخلاء منازلهم من اختصاص إمارات المناطق التي تقع على شريط الحد الجنوبي، وشددت المصادر على ضرورة إخلاء كافة العقارات التي تقع في المنطقة الحدودية، وهو ما تسعى له اللجنة بالتعاون مع المواطنين، بمقابل مجزٍ على حد وصف المصادر.

من جهتها، أكدت إمارة منطقة نجران، أن اللجنة العليا لترسيم حرم الحدود من المقرر وصولها إلى المنطقة قريبا لإنهاء المهام الموكلة إليها، بنقل القرى الحدودية الواقعة ضمن الحرم الحدودي الذي تقدر مسافته بـ10 كيلومترات.

وأوضح المتحدث الرسمي للإمارة محمد بن غشام ، أن العمل الميداني للجنة سيفرز التوصيات النهائية لحرم الحدود وتعيين علاماتها على الطبيعة للتأكد من عدم تعارضها مع أي من المشاريع المعتمدة من عدمه.

وأضاف: من المقترح أن يكون حرم الحدود على مسافة 3 كيلومترات في المواقع المأهولة بالسكان، و10 كيلومترات في المواقع غير المأهولة من خط الحدود، مشيراً إلى أن مساحة القرى الحدودية المحتمل تداخلها في حرم الحدود بالمنطقة تبلغ نحو 40 كيلومترا.

وكانت المديرية العامة لحرس الحدود، رفعت توصية بنقل القرى الحدودية الواقعة ضمن حرم الحدود لتتمكن دورياته من التفريق بين المتسللين والسكان وعلى ضوء ذلك وجه وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بتشكيل لجنة عليا لتطبيق توصيات حرس الحدود على أرض الواقع ونقل الهجر الحدودية إلى داخل أراضي المملكة العربية السعودية مع تعويض المواطنين الذين تقرر اللجنة إجلاءهم، حسبما ذكرت صحيفة "الوطن".