طالب مسؤول في "غرفة الطائف" بضرورة فرض معايير عقارية من قبل عدد من الجهات الحكومية المعنية لضبط تسعيرة خاصة للعقارات، خاصة في محافظة الطائف، والسعي لانخفاضها بعد الارتفاعات الكبيرة وغير المبررة، التي مرت بها خلال السنوات القليلة الماضية.

وأشار إلى أن أبرز إشكاليات عقارات الطائف تتجلى في ارتفاع الأسعار، في ظل عدم وجود تسعيرة ثابتة للعقارات من قبل الجهات الحكومية.

وقال لصحيفة "الاقتصادية" الدكتور عبد الله الغامدي، عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية في محافظة الطائف، إن عدم وجود تسعيرة ثابتة لأسعار العقارات من قبل جهات حكومية كـ"الأمانة، ووزارتي "التجارة"، و"الإسكان"، يشكل أبرز إشكاليات العقارات في المحافظة، مشيراً إلى أن تلك الجهات تعمل على إلزام المسوق وصاحب الملك بسعر محدد لعقار الأرض، أو المباني، بالإضافة إلى الإيجارات، لافتاً إلى أن تسعيرة العقار يعمل بها عدد من الدول، بما فيها تحديد الأسعار، والزيادة السنوية للعقار.

وأوضح الدكتور الغامدي أن المخطط الواحد يحوي أراضي ذات أسعار مختلفة، منوهاً إلى أن ضبط الأسعار لا يوجد في حال زيادة الأسعار، أو انخفاضها، وأضاف "عدم وجود الضابط في الأسعار أدى إلى ارتفاعها كأكبر مشكلة موجودة، ولا سيما في الطائف من بين مدن المملكة جميعاً"، واصفاً أسعار عقارات الطائف بـ"المجنونة"، مؤكداً أن أثر ضابط السعر سيُبقي السعر في متناول المواطن ذي الراتب البسيط، حيث سيتمكن من الشراء، ما سينعكس على أسعار مواد البناء، وتابع "هناك تجارب عالمية في هذا الموضوع يمكن الاستفادة منها، مثل دول الخليج، ولا سيما في جانب الآليات والتجارب، ويؤخذ المناسب منها، ويُطبق"، لافتاً– في الوقت نفسه- إلى عدم إمكانية الحكم في الضوابط، لكن لا بد أن يكون هناك معايير.

وبين عضو اللجنة العقارية، أن المعايير هي التي تحكم في جانب قيمة الأرض من عدمها، مستشهداً بأسعار الأراضي في بعض المناطق النائية جداً، فوجودها كأرض تجارية جعل أسعارها تصل لـ 350 أو 450 ألف ريال، وربما وصلت أحياناً لـ 600 ألف، منوهاً إلى أن هذا السعر جاء في ظل عدم وجود حراك بها، قد يمتد لـ 30 سنة، وأن وضعه بهذا الارتفاع جاء كتوقع بوجود حركة به في يوم من الأيام.

من جهته، ذكر لـ"الاقتصادية" محمد بن رمزي- أحد العقاريين في الطائف- أن الجهات المعنية من المفترض أن تسارع في فتح مخططات جديدة، في مواقع عديدة، وكذلك المسارعة في بناء المساكن، مشيراً إلى أن فكرة "التسعيرة" من المُمكن أن يتم تطبيقها عندما تقوم الجهات المعنية بشراء مخطط كبير ويصبح ملكا لها، وتقوم بوضع البنية التحتية له، ومن ثم تقوم بتحديد الأسعار فيه بطريقة مرتبة ومعقولة، لافتاً إلى أهمية أن يكون هناك كنترول في عملية ما بعد الشراء كي لا يتم التلاعب في الأسعار من قبل تجار العقار.