أصدر الرئيس عدلي منصور قراراً بقانون في شأن الإسكان الإجتماعي، وذلك في إطـار خطة التنمـية الإقتصادية والإجتماعية للدولة ووفق برنامج الإسكان الإجتماعي.
وينص القرار پقانون على أن تتولي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الاسكان الاجتماعي والاشراف علي تنفيذها بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين محدودي الدخل وقطع اراض عائلية صغيرة لذوي الدخول المتوسطة.
ويحظر القرار بقانون علي من ينتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الاسكان الاجتماعي النصرف فيها الا بعد موافقة صندوق تمويل الاسكان الاجتماعي الذي يتبع وزير الاسكان ويتولي تمويل وادارة وانشاء الوحدات السكنية لبرنامج الاسكان الاجتماعي والخدمات التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات.