دعا نائب رئيس مجلس الغرف السعودية، رئيس غرفة الأحساء صالح العفالق، إلى إنشاء هيئة عليا مستقلة للعقار تكون مرجعية ثابتة لعمل القطاع تعمل على تطوير أنظمة عمل القطاع ومتابعتها بما يواكب احتياجات السوق العقارية.

وأشار العفالق أمس الثلاثاء أمام محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي، في حفل افتتاح "ملتقى الأنظمة العقارية" الذي نظمته لجنتا المحامين والعقارية في غرفة الأحساء في فندق الأحساء إنتركونتيننتال، إلى أن الغرفة تعتزم تنظيم الملتقى بشكل سنوي، نظرا لما يشكله من أهمية كونه المنصة العقارية الأهم في هذه المنطقة التي يطرح من خلالها العقاريون همومهم وقضاياهم، ويناقش التحديات التي يفرضها تطور السوق العقارية في المملكة العربية السعودية والحراك المتوقع فيها بعد إقرار الأنظمة العقارية من توفير الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل بهذا القطاع والاهتمام بالتدريب والتأهيل في المهن ذات العلاقة كافة.

وأضاف أن قضايا القطاع العقاري تحتاج إلى المزيد من البحث والحوار بين المستثمرين في هذا القطاع وصناع القرار للوصول إلى صيغ تشريعية تتوافق مع مستقبل وطموح القيادة الحكيمة في هذه البلاد الرامية إلى زيادة الفرص الاستثمارية في جميع المجالات والتي من بينها القطاع العقاري المهيأ لاستيعاب مليارات الريالات ومئات الآلاف من الفرص الوظيفية للشباب السعودي، وهي تهدف إلى إحداث تفاهم بناء بين القطاع التشريعي في الوزارات المعنية بالعقار ورجال الأعمال والمستثمرين والمطورين العقاريين.

فيما أبان رئيس اللجنة العقارية في غرفة الأحساء عضو اللجنة العقارية الوطنية في مجلس الغرف السعودية المهندس خالد الصالح، أنه في ظل إتباع سياسة توسيع وتنويع الاقتصاد الوطني، تتواصل التوقعات باستمرار العقار كوجهة قوية ومفضلة للمتعاملين والمستثمرين داخل السوق السعودي وزيادة أحجام تعاملاتهم في مختلف مناطق المملكة، مدفوعا بسلسلة من التشريعات والتنظيمات العقارية الجديدة الهادفة لتنظيم وتوسيع وتحفيز نشاطاته وزيادة مساهمته في التنمية وإيجاد التشريعات المناسبة لتلبية احتياج القطاعين العام والخاص في تحقيق مؤشر إيجابي يؤكد على متانة الاقتصاد الوطني ورغبة العقاريين والمستثمرين في القطاع في إيجاد فرص استثمارية حقيقية للراغبين في ضخ رؤوس أموالهم في هذا المجال، ومما يؤكد ذلك مواصلة السوق العقاري في المملكة العربية السعودية انتعاشه في طفرة اقتصادية تؤكد مسيرة التنمية السعودية واستمرارها المالي