أكّد صندوق النقد الدولي أنَّ الحكومة السعودية تقوم بتنفيذ برنامج طموح لزيادة عرض المساكن ، مشيرًا إلى أنَّ نسبة تملك السعوديين للمساكن لا تتجاوز الـ36 في المئة، متى ما تم استبعاد النسبة الكبيرة من السكان التي تعيش في مساكن منخفضة الجودة.

وأضاف صندوق النقد ، في تقرير له، أنّه "في 2011 تم الإعلان عن برنامج للإسكان بقيمة 250 مليار ريال سعودي"، مشيرًا إلى أنَّه "كان من المتوقع أصلاً أن تبني الحكومة مباشرة 500 ألف وحدة سكنية جديدة، لكن الحكومة أوضحت أن الخطة تنطوي على مشاركة أكبر من طرف القطاع الخاص، مع قيام الحكومة بدور تيسيري، عبر توفير أراضي الدولة المجانية، والبنية التحتية اللازمة للتنمية، فضلاً عن منح قروض دون فوائد للمشترين (تصل إلى 500 ألف ريال سعودي)".

وأوضح صندوق النقد أنّه "سوف يتم توزيع الدعم على المشترين وفقًا لنظام النقاط الذي سيكون في مصلحة من هم في أمس الحاجة".

ورحب خبراء الصندوق بـ"استهداف برنامج الإسكان لمن هم في أمس الحاجة إليه"، مشيرين إلى أنَّ "المبالغ المنصرفة سوف تستهلك جزءًا كبيرًا من الأصول المالية المتراكمة لدى الحكومة".

وأبرز خبراء الصندوق أنّه "سوف يتطلب الاستخدام الكفء لهذه الموارد ضمان أن يكون لدى المقترضين القدرة والحافز على سداد القروض، وأن تركز معايير الأهلية بشدة على من هم في أمس الحاجة، وأن يقدم التمويل لشراء مساكن جديدة وليس لشراء مساكن موجودة".

وأكّد الخبراء "أهمية ضمان عدم تقويض البرنامج لسوق العقارات الخاصة أو تطوير سوق الرهن العقاري".

يذكر أنَّ تحليلاً اقتصاديًا سابقًا أظهر أنَّ مشاريع الإسكان التي تنفذها وزارة الإسكان السعودية لا تكفي إلا لـ34% من مستحقي الدعم السكني المعلن عنه قبل ثلاثة أسابيع، حيث يبلغ عدد الوحدات المزمع توفيرها بمشاريع الوزارة 212.6 ألف وحدة سكنية، فيما بلغ عدد مستحقي الدعم المعلن عنهم 620.9 ألف مواطن.