فرضت إمارة أبوظبي رسوما على منازل المغتربين المستأجرة بها مع سعيها لزيادة الإيرادات الحكومية التي تراجعت بسبب انخفاض أسعار النفط.

وقالت دائرة الشؤون البلدية والنقل في أبوظبي إن الرسوم البلدية التي تعادل 3% من قيمة عقد الإيجار السنوي سيتم تطبيقها بأثر رجعي اعتبارا من فبراير 2016.
وأقرت السلطات الرسوم العام الماضي لكنها أجلت تطبيقها لأن إجراءات التطبيق لم تكن قد وُضعت بعد. فيما امتنعت الدائرة عن الإفصاح عن حجم الإيرادات المتوقعة من هذه الرسوم التي جرى إعفاء مواطني الإمارات منها.

وتفرض إمارة دبي المجاورة وهي المركز المالي للإمارات رسوما بلدية على المستأجرين بواقع 5% لكنها لا تفرض ضرائب على الدخل.
وكانت رفعت إمارة أبوظبي أسعار المياه والكهرباء في يناير الماضي. بينما قدر صندوق النقد الدولي عجز موازنة الإمارة في يونيو بنحو 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016.