أشار التقرير العقاري الأسبوعي لشركة "المزايا القابضة" إلى أن مشاريع "إكسبو دبي" وتلك ذات العلاقة قيد التنفيذ والتي في طور التخطيط، تمثل أحد أهم عوامل تنشيط القطاعات الاقتصادية على مستوى دولة الإمارات حالياً.

ولفت إلى أن "المؤشرات الرئيسة التي أظهرها الاقتصاد الإماراتي خلال العامين الماضيين، تظهر قدرته على مواجهة الضغوط والتأقلم مع تراجع الإنفاق الحكومي من خلال الدخول في مزيد من المشاريع الطموحة وتوفير مزيد من فرص الاستثمار التي من شأنها المساهمة في الحفاظ على وتيرة نشاط اقتصادي جيد وآمن للاستثمارات الحالية والمقبلة"، 

وقال التقرير إن "المشاريع المحيطة بموقع المعرض العالمي إكسبو ستصل قيمتها إلى نحو 80 مليار درهم (21.7 بليون دولار)، فيما تتسارع شركات التطوير العقاري لتوسع نطاق مشاريعها في منطقة جبل علي والمناطق المجاورة، كما أن مشاريع البنية التحتية تسير وفق المخطط".

وتشهد أسعار السوق تطوراً ملحوظاً أخيراً، إذ سجلت أسعار الإيجارات في المناطق القريبة ارتفاعات تتساوى والتطور المسجل على المشاريع قيد الإنجاز، مع التأكيد على أن مناقصات "إكسبو 2020" رست على نخبة من الشركات المحلية والإقليمية والدولية، من ضمنها العديد من الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، ما يعكس مستوى التأثير الذي تمثله هذه المشاريع على الشركات العاملة وقطاعاتها الاقتصادية، بحسب الصحيفة.

وأضاف تقرير "المزايا" أن المشاريع قيد التنفيذ رفعت أسعار الأراضي المحيطة، مع الإشارة إلى أن المستوى الحالي للأسعار لا يزال منطقياً ولم تصل إلى مستويات تنذر بالخطر نتيجة العجز عن تحديد حجم وعدد المشاريع بشكل نهائي، إضافة إلى صعوبات تقدير حجم وطبيعة الطلب وطبيعة الاستخدام للمشاريع لفترة ما بعد الحدث.

ولفت إلى أن البيانات المتداولة تشير إلى أن المعرض سيكون قادراً على رفع الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي بنسبة لا تقل عن 2%، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالفترة الزمنية للحدث، ومقبولة مقارنة بحجم الاستثمارات المنفذة، في حين ستتزايد أخطار تلك الاستثمارات كلما ارتبطت بالحدث ذاته، من دون الاستمرار في توليد العوائد خلال فترة ما بعد الحدث، مع التأكيد على أن القطاع العقاري سيكون من أكبر المستفيدين من المشاريع والأنشطة قد التنفيذ.