أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، مؤشرها الربع سنوي للرقم القياسي العام لأسعار العقارات في المملكة للربع الثالث 2017، ونشرته عبر موقعها الرسمي، ويعتمد المؤشر على البيانات السجلية المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية، ويعد أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية، والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة.

ويشمل المؤشر ثلاثة قطاعات رئيسة تتكون من أصناف عقارية عدة: قطاع سكني ويتكون من الأصناف التالية قطعة أرض، عمارة، فيلا، شقة وبيت، قطاع تجاري، ويتكون من الأصناف قطعة أرض، عمارة، معرض - محل ومركز تجاري، قطاع زراعي ويندرج تحته صنف واحد هو الأرض الزراعية.

وسجل مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الثالث 2017 استقراراً نسبياً مقارنةً بالربع السابق الربع الثاني 2017، إذ بلغ 84,9 للربع الثالث 2017. وأرجع التقرير استقرار الرقم القياسي العام لأسعار العقارات للربع الثالث 2017 إلى التغيرات التي شهدتها القطاعات الرئيسة المكونة للمؤشر بنسب متفاوتة، إذ شهد القطاع التجاري انخفاضاً بنسبة 1,0 في المئة، والقطاع السكني ارتفاعاً بنسبة 0,2 في المئة، في حين كان القطاع الزراعي مستقراً من دون تغير نسبي يذكر.

وسجل المؤشر انخفاضاً بلغت نسبته 6,3 في المئة مقارنة بالربع المناظر من العام السابق الربع الثالث 2016، مرجعاً ذلك إلى انخفاض القطاعات الرئيسة المكونة للمؤشر: القطاع السكني 7,9 في المئة القطاع التجاري 10,9 في المئة، والقطاع الزراعي 1,0 في المئة.