استعرضت شركة جونز لانغ لاسال في تقرير أصدرته أخيراً لمحة عامة عن عقارات الرياض وجدة خلال الربع الثاني من عام 2016، مقيّمة فيه أحدث الاتجاهات في القطاعات المكتبية والسكنية والتجارية والفندقية.

وأوضح التقرير أنه مع وجود الهدف الجوهري في تنويع وإعادة هيكلة الاقتصاد، ضمن رؤية 2030 يؤكد التقرير أن عقارات الرياض وجدة ستستمر بالمحافظة على تباطؤ بشكل عام في مستوياتها.

وأكد رئيس مكتب شركة جونز لانغ لاسال في المملكة، جميل غزنوي، أن السوق السكني شهد ضعفا مع وجود انخفاض بسيط في إيجارات الرياض وكذلك في أسعار البيع في جدة، مع تأخر استكمال المشاريع في جدة رغم وجود الجهود المُضاعفة في سبيل حل مُشكلة قصور السكن ميسور التكلفة.

وأشار إلى أن الركود المستمر في المعاملات السكنية مع انخفاض معدل المبيعات أكثر خلال هذا الربع بـ5% أثبت أن سُرعة نمو الاحتياج أصبحت بالتأكيد مُتباطئة.

وبين التقرير أن الرياض شهدت زيادة في المعروض السكني، حيث وصل إجمالي الوحدات السكنية لأكثر من مليون وحدة سكنية.
وقال التقرير "بما أنه تم فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في مقتبل يونيو فإن من المتوقع للتنمية المستقبلية أن تزداد، الأمر الذي سيُخفض من قيمة السكن والأراضي ما بين 2017 و2018".