بلغت قيمة القروض العقارية من المصارف التجارية في السعودية، بين عامي 2009 و2016، نحو 944 مليار ريال (252 مليار دولار)، وفقًا لبيانات "مؤسسة النقد العربي السعودي"، التي أشارت إلى أن القروض العقارية الممنوحة من المصارف التجارية توزعت على الأفراد الذين استحوذوا على 57% منها، أي 534 مليار ريال، والشركات التي استحوذت على 43%، أي 410 مليارات ريال. وزادت القروض العقارية من المصارف التجارية منذ عام 2009 لتبلغ 54 مليار ريال، مقابل 60 مليارًا عام 2010، و70 مليارًا عام 2011، و88 مليارًا عام 2012، و120 مليارًا عام 2013، و159 مليارًا عام 2014، و186 مليارًا عام 2015، و207 مليارات عام 2016.

وشهد عام 2009 أكبر نسبة استحواذ للشركات، بلغت 48%، أي 26 مليار ريال، في مقابل 28 مليارًا للأفراد، أي 52% من قيمة القروض الممنوحة من المصارف التجارية. وفي عام 2012، كانت أكبر نسبة استحواذ للأفراد على قيمة القروض الممنوحة من المصارف التجارية 61 %، أي 54 مليار ريال، فيما تراجعت مساهمة الشركات إلى 39%، أي 34 مليار ريال. ونظرًا إلى قيمة القروض العقارية الربع سنوية، يُلاحظ أن أكبر نسبة مساهمة للأفراد كانت في الربع الثاني من عام 2014 وبلغت 88%، أي 9.3 مليار ريال، قابلها 12% للشركات، أي 1.3 مليار ريال،

أما أكبر مساهمة للشركات فكانت في الربع الأول من عام 2016، وبلغت 17% أي 2.1 مليار ريال، مقابل 83 % للأفراد أي 10.4 مليار ريال. أما القروض العقارية الإجمالية الممنوحة من شركات التمويل العقاري خلال الأعوام السبعة الأخيرة، فبلغت 62 مليار ريال، توزعت على الأفراد بنسبة 86%، أي 53 مليار ريال، وعلى الشركات بنسبة 14%، أي 9 مليارات ريال. وبلغت القروض العقارية عام 2010 نحو 2.76 مليار ريال، وارتفعت إلى 5.3 مليار عام 2011، و7.4 مليار عام 2012، و9.7 مليار عام 2013، و11 مليارًا عام 2014، و12.1 مليار عام 2015، و13.6 مليار عام 2016. وسُجلت في عام 2010 أعلى نسبة استحواذ للشركات بلغت 19%، أي 532 مليون ريال، في مقابل 2.23 مليار ريال للأفراد، شكلت 81% من قيمة القروض الممنوحة. أما عام 2013، فشهد أعلى نسبة استحواذ للأفراد على القروض العقارية بلغت 89%، أي 8.6 مليار ريال، فيما تراجعت مساهمة الشركات إلى 11%، أي 1.1 مليار ريال.

وبالنسبة لقيمة القروض العقارية الفصلية، كانت أكبر نسبة مساهمة للأفراد خلال الربع الثاني من عام 2014، وبلغت 88 %، أي 9.3 مليار ريال، مقابل 12% للشركات، أي 1.3 مليار ريال. أما أكبر مساهمة للشركات فكانت في الربع الأول عام 2016، وبلغت 17%، أي 2.1 مليار ريال، مقابل 83% للأفراد، أي 10.4 مليار ريال.