توقع مختصون في التسويق الإلكتروني ارتفاع نسبة التعاملات الإلكترونية الخاصة بالقطاع العقاري إلى 10% خلال خمس سنوات نتيجة الطفرة المعلوماتية والحراك الذي يحدث الآن في المواقع الالكترونية والتواصل الاجتماعي، فيما قدروا نسبة التعاملات الحالية للقطاع بـ «1%» فقط من بين مجموعة التعاملات الالكترونية التي تتم على الشبكة العنكبوتية.

 وأشاروا إلى أن التسويق الإلكتروني حديث عهد في المملكة، إلا أنه استطاع في الفترة القليلة الماضية أن يحقق إقبالا كبيرا في عدد من القطاعات، وقطاعات أخرى تجتهد ليكون لها نفس حظوظ بعض القطاعات الناجحة الكترونياً.

 ولعل من بين الذين يسعون جاهدين للاستحواذ على حصة من السوق التقليدية قطاع التسوق العقاري الالكتروني في ظل الحراك الحالي للسوق العقاري في المملكة.

 وأشار محمد الغامدي مؤسس ومالك موقع عقاري: لا توجد تقديرات واضحة لسوق العقار الإلكتروني في المملكة، فالمستثمرون في هذا الجانب قليلون جدا بسبب محدودية الإقبال على مثل هذه المواقع، لذلك فإن نسبة الحراك الاستثماري في قطاع العقار الالكتروني قد لا تتعدى 1% في أفضل حالة.

 ويعود السبب في ذلك إلى أن العروض العقارية الكبيرة تكون خارج هذا السوق ومن خلال أشخاص محدودين بين البائع والمشتري، ويعتبر هذا النشاط الاستثماري جديدا على المتعاملين في السوق العقاري ما يقلل فرص زيادة حصته في السوق العقار بشكل عام، إلا أنه توقع أن يرتفع الإقبال على التسويق الالكتروني خلال السنوات الخمس المقبلة محققا قفزات كبيرة، وقد يستحوذ على ما يزيد على 10 % من حجم السوق العقاري الحالي بسبب سهولة العرض والشراء بشكل مباشر.

 وأفاد الغامدي إلى أنه ما سيساعد هذه زيادة الاقبال على هذه المواقع وانتشارها في المستقبل عدم تقيدها بأوقات العمل الرسمية من خلال عملها على مدار الساعة وفي متناول الجميع بشرط توافر خدمة الانترنت وجهاز حاسوب فقط يمكنك شراء ما تريده حتى لو كان بعد منتصف الليل فقط بمجرد دخولك الموقع والسوق والشراء تبدأ مرحلة إنهاء الطلب ليصل إلى موقع بدلا من أن تذهب أنت إلى المتجر لتشتري منه.

 وحول حقوق المسوقين في القطاع العقاري الالكتروني قال ماجد عطا صاحب موقع مبسوط : لا يوجد إلى الآن قانون يجرم من يتهرب من دفع قيمة التسوق الالكتروني بعد إنهاء الصفقة من خلال الموقع سوى الثقة التي تضعها المواقع الالكترونية في المسوقين المشتركين لديها في الموقع وما عدا ذلك لا يوجد أي جهة رسمية من الممكن أن تكون ملاذا لأصحاب تلك المواقع لمقاضاة من يتهرب من دفع عمولة التسويق الالكتروني.

 لذلك فان أرباح المسوقين العقاريين لا تختلف كثيرا عن المسوقين العاديين، بل إنها في الغالب أقل بكثير عنهم، وذلك يرجع إلى عدم وجود آلية محددة في الحفاظ على حصصهم من نسبة التسويق في البيع.

 ويرى جمعان الزهراني صاحب مكتب إعمار الشرقية العقاري - أن الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر جزءا من عملية التسويق للعقارات الخاصة بنا أو ما يعرض لدينا.

 فالباحثون عن أي منتج عقاري أصبحوا مطلعين بشكل واسع على كل ما يتم عرضه في المواقع الالكترونية أو مواقع التواصل، معتبرا الدخول في مجال التسويق الالكتروني نقلة نوعية في عالم التسويق لنقل المنتج للعميل إلى المكان الذي يتواجد فيه دون الحاجة إلى الذهاب شخصيا إلى المكتب أو الشركة العقارية.

 حيث أصبحت غالبية الشركات والمكاتب لديها حاسبات خاصة على مواقع التواصل لعرض منتجاتها ما يختصر الوقت والجهد على العميل في البحث عن المنتج المناسب.

 ولفت الزهراني إلى أنه على هذه المكاتب أن تراعي في عروضها ومنتجاتها المصداقية حتى لا يفقد العملاء الثقة فيها، كما أن هذه المواقع تتعدى المنطقة التي يقع فيها المكتب إلى أبعد من المنطقة التي يوجد فيها من خلال الانفتاح الالكتروني على شبكة الانترنت.