قال مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة عبدالعزيز الشامسي، إن إجمالي قيمة الاستثمارات العقارية المنفذة في النصف الأول من العام الجاري بلغ 12.1 مليار درهم، فيما بلغ عدد المعاملات العقارية التي أنجزتها الدائرة خلال نفس الفترة نحو 25.5 ألف صفقة ومعاملة.
وأشار الشامسي في التقرير نصف السنوي عن أداء العقار في الشارقة، إلى أن شهر مايو الماضي شهد ارتفاعاً قياسياً في إجمالي حجم التداولات الذي بلغ 3.4 مليار درهم، ما يشكل زيادة كبيرة بنسبة 114 بالمئة، مقارنة بالفترة ذاتها من 2015.

وقال الشامسي إن بيانات وإحصائيات النصف الأول تبين أن حجم التغيير في نسب المعاملات والتداولات طفيف، على الرغم من استمرار التباطؤ الاقتصادي والأوضاع السياسية في المنطقة بشكل عام، حيث يمنح تقارب نسبة تغيير التداولات مع نسبة تغيير عدد المعاملات مؤشراً على أن أسعار العقارات لم تختلف بشكل جوهري عن نفس الفترة من عام 2015، مما يوفر بوجه ما قدراً ملائماً من الثقة لدى المستثمرين والملاك.

وتوزعت معاملات سندات الملكية في النصف الأول من 2016 إلى 21 نوعاً من المعاملات، جاءت في مقدمتها معاملات الفرز بواقع ألف و783 معاملة، ثم معاملات البيع بواقع ألف و860 معاملة، ثم عقود البيع المبدئية بواقع ألف و236 معاملة، بينما توزعت باقي معاملات سندات الملكية إلى معاملات الهبة بلا عوض، والتمليك المطلق أو المقيد أو للرهن فقط، ومعاملات التنازل والتوريث والتعديل والتركيب وتصديق عقود البيع المبدئي وأنواع أخرى من المعاملات.

ويلاحظ ارتفاع معاملات الهبة بلا عوض والتمليك المقيد من 20 معاملة في النصف الأول من 2015 إلى 198 معاملة في النصف الأول من العام الجاري، وبارتفاع نسبته 890بالمئة كما ارتفعت معاملات التركيب بنسبة 1200بالمئة بواقع 208 معاملات، مقارنة مع 16معاملة فقط في النصف الأول من 2015، فيما سجل عدد من المعاملات الأخرى ارتفاعات وانخفاضات متفاوتة وبنسب طفيفة.

وأما معاملات الرهن فقد تم إجراء ألف و137 معاملة رهن بارتفاع نسبته 42 بالمئة عن نظيرتها في النصف الأول من 2015، وبلغت معاملات فك الرهن 306 معاملات، وبارتفاع نسبته 30 بالمئة فيما بلغ ما تم تنفيذه من معاملات زيادة الرهن 500 معاملة، وبانخفاض نسبته 57 بالمئة عن معاملات زيادة الرهن في نفس الفترة من 2015.