الرياض - واس
عقدت غرفة الأحساء ممثلة في لجنة العقار والإسكان بالتعاون مع برنامج إيجار، أمس ورشة عمل للتعريف بالبرنامج , وذلك بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة لؤي الصالح وعدد من العقاريين والوسطاء العقاريين بمقر الغرفة الرئيسي في الهفوف.
وقدم فريق عمل برنامج "إيجار" خلال الورشة عرضًا تعريفيًا حول "إيجار" وطرق استخدام الشبكة الإلكترونية فيه وما تقدمه من مزايا تخدم جميع أطراف العملية الإيجارية، مبينيّن أن عقد الإيجار الموحد والذي يعامل بصفته سندًا تنفيذيًا سيقلص من النزاعات المحتملة ويضمن حلها بسرعة من خلال التوجه بشكل مباشر إلى محكمة التنفيذ وهو ما يسهم بشكل مباشر في تقليل النزاعات الإيجارية، بالإضافة سرعة حل النزاعات المحتملة بشكل أكثر مرونة وفعالية.
وأكدت الورشة أن برنامج ايجار الإلكتروني يمتاز بمزايا عديدة على الصعيد الوطني، كالمساهمة في إحداث توازن بين العرض والطلب لتحقيق أسعار عادلة، إضافة إلى الربط مع مختلف الجهات الحكومية للمساعدة في تعزيز الأمن الوطني وتقديم خدمات أفضل .
وأشارت إلى أن برنامج "إيجار" يخلق فرص عمل في مجال الوساطة العقارية وتنظيم وإثراء مجال العمل في التأجير العقاري، إضافة إلى تقديم مزايا للمستأجرين والمؤجرين من ضمان السداد وتوفير خيارات الدفع الجزئي وتقسيط الإيجار والتحكم في تكاليف الصيانة ودعم المتعثرين عن سداد أجرة المسكن وفق برنامج وقائي يضمن عدم الوقوع في التعثر وبرنامج علاجي لتعويض المتضررين.
كما تناولت الورشة طرق إدراج العقد وتوثيق الوحدات في الشبكة "إيجار" وتقديم العديد من الخدمات والمزايا لكافة الأطراف، مثل ضمان حقوق كلاً من المستأجر والمؤجر والفصل في تكاليف الصيانة وتوفير خيارات السداد الإلكتروني وتقسيط الإيجار وحماية الطرفين من أي نزاعات محتملة، إضافة إلى المزايا التي تقدم للوسيط العقاري لضمان حقوق الوساطة وتنظيم العمل عبر الأرشفة الإلكترونية لكافة مراحل عملية التأجير، وهو ما يسمح أيضًا بالاستثمار في مجال التأجير العقاري ويسهم في تقديم خدمات منافسة وبأسعار أفضل.
وأوضحت الورشة بأن هناك قرار واضح من مجلس الوزراء يلزم الوسطاء العقاريين -المُرَخّص لهم-بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونيًا من خلال الشبكة الإلكترونية "إيجار"، وأن من يخالف ذلك تُطَبّق عليه العقوبات الواردة في لائحة تنظيم المكاتب العقارية، موضحين أن توثيق العقود إلكترونيًا يجب أن يكون عبر الوسيط العقاري المعتمد وهو من يتحمل مسؤولية التأكد من أهلية المتعاقدين، وكذلك التأكد من سندات ملكية المؤجر للعقار.