اختتمت السوق العقارية السعودية أسبوعها ما قبل الأخير من العام الجاري، بإنخفاض إجمالي قيمة صفقاتها بنسبة 16.8%، لتستقر بنهاية الأسبوع الـ51 عند 4.9 مليار ريال، وتكمل تحقيق إجمالي قيمة لصفقاتها عند مستوى 260.7 مليار ريال، مقارنة بنحو 348 مليار ريال خلال 2015 (انخفاض صفقات القطاع السكني بنسبة 32.8%، انخفاض صفقات القطاع التجاري بنسبة 10.4%)، وبنحو 441.3 مليار ريال حققتها السوق العقارية خلال 2014 كأعلى قيمة تاريخية للصفقات العقارية المحلية (انخفاض صفقات القطاع السكني بنسبة 47.8%، انخفاض صفقات القطاع التجاري بنسبة 27.1%)، ليصل إجمالي خسائر السوق، مقارنة بذروتها التاريخية إلى 180.6 مليار ريال.

وتختصر التغيرات الكلية درجة تأثر السوق العقارية المحلية خلال أكثر من عامين، التي نتجت عن ضغوط انخفاض أسعار النفط والإنفاق الحكومي وتراجع مستويات السيولة المحلية، سيُضاف إليها قريبا بدء تحصيل الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات، وزيادة ارتفاع معدلات الفائدة على الإقراض "السياسة النقدية"، إضافة إلى زيادة ترشيد وضبط الإنفاق الحكومي "السياسة المالية"، التي تأتي ضمن حزمة واسعة جدا من الإصلاحات الهيكلية الحكومية للاقتصاد الوطني تمتد إلى 2020، حسبما أوضحه برنامج تحقيق التوازن المالي 2020 الذي تم إعلانه بالتزامن مع إعلان الموازنة الحكومية لعام 2017.