أوضحت هيئة التخطيط و التعاون الدولي، أنه شُيِّدَ في سورية خلال الأعوام الـ5 الماضية ما يقدر بـ750 ألف وحدة سكنية مخالفة، أي نحو 150 ألف وحدة خلال عام واحد، وأن هذا الرقم يقارب إلى حد كبير الرقم المستهدف سنويًا من قبل وزارة الأشغال العامة والإسكان، وأن خطة وزارة الإسكان الخمسية تستهدف تأمين 880 ألف وحدة سكنية، فإن خطتها السنوية تقضي بتأمين 176 ألف وحدة، وفي حال استمر بناء المخالفات على الوتيرة نفسها، فإن حركة العشوائيات ستتجاوز خطة الوزارة بأشواط كبيرة لتأمين ملايين الوحدات السكنية المفتقرة لأدنى معايير السلامة والأمان، وهذا سيزيد مشكلة السكن العشوائي تعقيدًا.

وفي سياق متصل، يؤكد مجموعة من أصحاب المكاتب العق أن نسبة لا بأس بها من المخالفات بنيت بقصد التجارة وليس لتأمين مأوى، وما يثير الخطورة أنها إشادتها تمت بسرعة غير مسبوقة، فلكم أن تتخيلوا أن بيت مساحته نحو 100 م2 بني خلال أسبوع فقط دون أن تأخذ الخرسانة البيتونية –خاصة الأعمدة المشيدة ضمن أدنى معايير التسليح- وقتها لتُرش بالماء وتجف من الرطوبة كي يتم كسوتها.

وأضاف أصحاب المكاتب أن هذا النوع من الشقق سرعان ما يتم بيعه، ما يؤدي بالنتيجة إلى توافر السيولة المالية لدى تجار المخالفات، ويشجعهم بالتالي على كسب الوقت وبناء أكبر عدد ممكن من البيوت والمحال التجارية، مشيرين إلى أنه غالبًا ما يتم تقديم عشرات الشكاوي إلى البلديات والمحافظات من قبل الجوار المتأذين، لكن دون جدوى وكأن لا مانع لدى معظم الوحدات الإدارية من أن يحك كل مواطن جلده بظفره ويؤمن سكنه على الطريقة التي يراها مناسبة على حد تعبيرهم.