أعلن الوزير الاول الجزائري عبد المالك سلال، أن ملف تسوية البنايات المخالفة، يكتسي طابعا "حساسا" فهو "لا يمس الوضع القانوني لممتلكات الافراد فحسب، بل وبالحفاظ على العمران وهويتنا الثقافية والحضارية"، مشددًا على مواصلة الجهود بهدف التسريع من وتيرة عملية تسوية وضعية البنايات الفوضوية وتسهيل منح رخص البناء للمواطنين.

وأضاف السلال، في رده على سؤال برلماني، أن السلطات العمومية تولي "عناية بالغة" لهذا الموضوع وهو ما تجسد من خلال إصدار القانون 15-08 المتعلق بقواعد مطابقة البنايات واتمام إنجازها. وتتعلق احكام هذا القانون الصادر في 2008 بالبنايات غير المنتهية وكذا غير المطابقة لرخصة البناء المسلمة فضلا عن البنايات التي لا تمتلك أساسا رخصة بناء.

وأكد رئيس الوزراء، ان هناك تعليمة وزارية مشتركة وجهت لكافة الولاة بهدف التخفيف من مكونات الملفات الادارية المتعلقة بطلبات تحقيق المطابقة وتبسيط اجراءات دراسة الملفات المودعة وتسريع عملية تسوية عقود الملكية وتحديد القواعد المتبعة للتمييز بين المناطق ذات الاولوية وكيفيات التعامل معها. واوضح سلال أنه وفي ظل تباين وتعدد الحالات الواجب تسويتها يقتضي من اللجان المكلفة دراسة كل حالة على حدى بما يتناسب مع خصوصيتها القانونية.

 وخص بالذكر الوضعية القانونية للقطع الارضية التي تم تشييد بنايات عليها لاسيما القطع المملوكة للدولة والتي  تم استغلالها من طرف البلديات وهو ما يستوجب تحويل الملكية من الدولة إلى البلديات واعداد عقود الملكية.  كما أشار إلى القطع الارضية التي لم تحز على قطع التجزئة وهو ما يستعدي اتمام الاشغال المتعلقة  بالشبكات المختلفة, وكذا وضعية التجزئات التي تستدعي تسويتها تغيير دفتر الشروط قصد المطابقة مع البنايات.

أما في ما يتعلق بتبسيط الاجراءات الادارية المتعلقة بمنح رخص البناء, فقد ذكّر الوزير الاول بالمرسوم التنفيذي 15-19 المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها والذي يقضي بتقليص آجال الدراسة إلى 20 يومًا.