ارتفع حجم التداول بقطاع العقار في الأردن خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي بشكل ملحوظا ليبلغ سبعة مليارات دولار، مقارنة بـ 5.3 مليار دولار بذات الفترة نفسها من العام الماضي. وأشار رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان الأردني كمال العواملة الى أن حجم التداول في قطاع الإسكان في الأردن خلال العام الحالي هو قريب من مستوياته خلال عام 2011، وهي الفترة التي شهدت تقديم خطة التحفيز الحكومية للقطاع العقاري لافتا إلى أن ذلك ساهم إيجابا في إنعاش السوق المحلي، وتحريك عجلة التنمية في كافة الاتجاهات بما انعكس إيجابا على واقع القطاع والمشتغلين به.