حافظ العراقيون على المرتبة الأولى كأكبر مشترين للعقارات في الأردن من غير الأردنيين، وذلك وفق آخر إحصائية صدرت عن دائرة الأراضي والمساحة في عمان. ووفق بيانات الدائرة لحجم التداول في سوق العقار في المملكة الاردنية، حافظت الجنسية العراقية على المرتبة الأولى لها من حيث الجنسيات غير الأردنية المتداولة للعقار في المملكة، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2013 بمجموع 1,523 معاملة، تلتها الجنسيّة السعودية بالمرتبة الثانية بمجموع 734 معاملة، فيما جاءت الجنسية الكويتية بالمرتبة الثالثة بمجموع 521 معاملة، تلتها بالمرتبة الرابعة الجنسية السورية بمجموع 299 معاملة. وبلغ عدد بيوعات الأراضي لمستثمرين غير أردنيين خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2013 قرابة 467 معاملة منها 272 معاملة للشقق و 195 معاملة للأراضي. وجاءت الجنسيّة العراقية في بيوعات شهر تشرين الاول/ اكتوبر في المرتبة الأولى بمجموع 163 معاملة، والجنسيّة الكويتية بالمرتبة الثانية بمجموع 98 معاملة، فيما جاءت الجنسية السعودية بالمرتبة الثالثة بمجموع 68 معاملة والجنسية السورية بالمرتبة الرابعة بمجموع 50 معاملة. وتوزعت معاملات البيع في محافظة العاصمة على 17.522 معاملة للشقق، و14.576 معاملة للأراضي، في حين توزعت معاملات البيع في باقي محافظات المملكة على 7.875 معاملة للشقق و43.125 معاملة للأراضي. وبدأ العراقيون اللجوء الى الاردن منذ بداية التسعينات من القرن الماضي، أي منذ بداية فرض العقوبات الدولية والحصار الاقتصادي على العراق، ونتيجة لذلك بدأ انهيار الاقتصاد العراقي وانخفاض قيمة الدينار العراقي مقابل العملات الاخرى. فكان العامل الاقتصادي من أكثر وأهمّ الاسباب التي دفع بمئات الآلاف من العراقيين للجوء الى الاردن، وكان غالبهم من الطبقة المتوسطة. ولكن بعد 2003 وما أعقبها من تغييرات وأحداث بدأ العراقيون في اللجوء الى الاردن، وكان غالبهم من المستثمرين وأصحاب الأموال، واستطاعوا تأسيس شركات ونقل اعمالهم التجارية الى الاردن والاستثمار فيها.