توقع تقرير شركة المزايا القابضة أن يشهد العام الجديد 2013 نشاطاً ملحوظاً في القطاع العقاري الخليجي بقيادة العقارات في السعودية ودولتي قطر والإمارات، ما يجعل من الضروري ايجاد أدوات استثمارية ومالية تستفيد من النشاط العقاري المتوقع والنمو القطاعي والاقتصادي على مستوى الدول منفردة والاقليم بشكل عام. وبين تقرير المزايا القابضة، أن النمو الاقتصادي العام والنمو القطاعي المتوقع في الأنشطة العقارية والانشائية في المنطقة مدفوعة بأسعار النفط المرتفعة والميزانيات الحكومية الضخمة التي أعلنت مؤخرا، يجعل الاعتقاد يبدو قريبا إلى اليقين أن العقارات في ارتفاع سواء في القطاع السكني او التجاري أو المرافق والمنشآت الإيوائية والفندقية، وبالتالي لابد من فتح قنوات استثمارية جديدة تضمن تدفقات سيولة وطلبا نشطا يعزز من مستويات النمو الصحي. وأشار إلى أن البيئة التشريعية المفضلة والبنية التحتية والأساسات الاقتصادية تجعل من الخيار الاستثماري في الدول الخليجية مرحباً به من المؤسسات والأفراد، إلا أن نقص الادوات الاستثمارية يجعل منه عائقا أمام توسع الاستثمارات في القطاع ويفتح الباب أمام خلق سوق مضاربة يعتمد على المستثمرين الافراد في كثير من الأحيان. واعتبر التقرير، أن العام الجديد سيشهد ترسية عدد أكبر وأضخم من العقود الانشائية في المنطقة، بعدما كانت انخفضت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في دول الخليج بنسبة %18 في 2012، وبلغت قيمة هذه العقود 51.9 مليار دولار، مقابل 63.4 مليار دولار في 2011. وذكر تقرير المزايا القابضة أنه وفقا لمجلة «ميد» العقارية فان الإمارات سبقت السعودية، كأكبر الدول الخليجية في سوق البناء في 2012، بمشروعات بقيمة 16.2 مليار دولار، وتعتبر قيمة مشروعات الإمارات التي تمت ترسيتها أعلى بنسبة %4 من قيمة المشروعات التي تمت ترسيتها في السعودية بقيمة 15.6 مليار دولار، وتعتبر هذه هي المرة الأولى منذ عام 2008 التي لم تتصدر فيها السعودية مشروعات البناء التي تمت ترسيتها في المنطقة.