تبدأ الدورة السنوية العاشرة للمعرض الدولي للعقار والعقارات الصناعية أعمالها في دبي في الثامن من إبريل المقبل بالتزامن مع انعقاد ملتقى الاستثمار السنوي بمشاركة /300/ شركة عارضة من /80/ دولة حول العالم. وتدعم دائرة الأراضي والأملاك بدبي ومؤسسة التنظيم العقاري ـ التابعة لها ـ أعمال المعرض والمنتدي اللذين يمتدان ثلاثة أيام ـ كونه منصة إقليمية رائدة في صناعة العقارات ومركزا لالتقاء المطورين العقاريين والمستثمرين والشركات العاملة في صناعة العقارات إقليميا وعالميا. وقال سعادة سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي في تصريح صحافي له اليوم أن دولة الإمارات تقود النهضة العقارية في المنطقة بفضل رؤية الشركات العقارية المحلية والإقليمية التي تتبنى أفضل الممارسات الصناعية المتبعة في العالم .. مشيرا إلى أن معدلات نمو القطاع العقاري في المنطقة واعدة وتسير نحو حقبة مفصلية من الأعمال في المنطقة . وأكد أن دولة الإمارات تعد ركيزة أساسية في النمو العقاري بالمنطقة نتيجة الاستثمارات الكبيرة التي تقوم بها الشركات المحلية والإقليمية التي تنال الإمارات شريحة كبيرة منها بسبب تطور القطاع في الدولة وبنيتها التحتية التي تعد ضمن الأفضل ليس فقط على مستوى الشرق الأوسط وشمال افريقيا بل أيضا على الصعيد العالمي. وأوضح أن المعرض يعد منصة مثالية تستقطب نخبة شركات التطوير العقاري إضافة الى شركات الوساطة العقارية والشركات الاستثمارية كما أنه يوفر فرصة نوعية لإقامة شراكات تعود بالنفع على الشركات العقارية والمستخدمين النهائيين وكل أصحاب المصلحة في القطاع. ويشارك في معرض العقارات الدولي شركات تطوير العقارات من دول أوروبا وآسيا المحيط الهادي وشمال وجنوب شرق أفريقيا العاملة في مجال إنشاء المجتمعات السكنية والمباني العالية ومرافق الترفيه ومنافذ بيع التجزئة والمؤسسات المالية والمصارف وشركات الاستثمار وصناديق التقاعد وشركات إدارة الأصول والأموال وسلطات التطوير الاقتصادي والتطوير الإقليمي ومناطق الاستثمار إلى جانب مهندسي البناء وشركات التصميم الداخلي وشركات الهندسة والاستثمارات. وتوقع داوود الشيزاوي الرئيس التنفيذي لشركة "الاستراتيجي لتنظيم المعارض والمؤتمرات" المنظمة للمعرض إقبالا محليا وعالميا نحو المشاركة في المعرض خصوصا أنه يعقد بعد إعلان فوز دبي باستضافة معرض "إكسبو 2020" حيث تتجه أنظارالعاملين في القطاعات العقارية لمختلف دول العالم تجاه سوق العقارات في دولة الإمارات عموما ودبي خصوصا التي من المتوقع أن تشهد نموا تدريجيا ملحوظا في قطاع العقارات والبناء والتشييد. وبين أن اختصاصات الشركات العارضة في النسخة العاشرة من المعرض ستتوزع بين /18/ في المائة للفنادق والمؤسسات الترفيهية و/17/ في المائة للشركات التجارية و/15/ في المائة للمشاريع السكنية و/15/ في المائة للمكاتب و13/ في المائة لقطاع التجزئة و12/ في المائة لهيئات التنمية العقارية و/10/ في المائة للمناطق الحرة.