بعد مرور 5 أعوام على الأزمة العقارية، عاود قطاع العقارات في إمارة دبي الاتجاه صعوداً. وبحسب تقرير أسعار الشقق الصادر عن شركة "فايدار" الاستشاريّة، يبدو أنّ قطاع السكن في دبي شهد قفزة نوعية انعكست في ارتفاع أسعار أنواع الأماكن السكنيّة المختلفة. ففي الفصل الأخير من العام ٢٠١٣، ارتفعت أسعار الفلل بنسبة 45٪ عن حدها الأدنى في الفصل الأول من العام 2011، في حين أنّ أسعار الشقق ارتفعت بنسبة 42٪ عن حدها الأدنى في الفصل الرابع من العام 2011. وأصدرت شركة "فايدار" تقريرها عن الأسعار على أساس 9 مناطق لمشاريع شقق سكنية و5 مناطق لمشاريع فلل في دبي وهي وسط مدينة دبي، ونخلة الجميرا، والروضة، ومرسى دبي، وجميرا بيتش رزيدنس، وأبراج بحيرات الجميرا، وديسكفري غاردنز، وموتور سيتي (أبتاون موتور سيتي)، والمدينة العالمية (مجمعات البلدان). وأما مجمعات الفلل فقد تم تقييمها على حدة وتشمل المرابع العربية، وجزر الجميرا، ونخلة الجميرا، والبحيرات، والينابيع. وتتيح القوانين تعديل الإيجارات القديمة لتقترب من أسعار السوق الحالية، ويمكن أن تساهم في تعديل تضخم أسعار الإيجارات بشكل عام. ففي تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٣، زادت دائرة الأراضي رسوم النقل من 2٪ إلى 4٪ وكانت هذه الزيادة خطوة إيجابية للحد من عمليات بيع العقارات وإعادة بيعها خصوصاً بالنسبة إلى الوحدات على الخريطة. وينتهي التقرير بالإشارة إلى وجود فرصتين أساسيتين للتطور خلال فترة التصاعد، وهما المساكن الميسورة التكلفة والفخامة الحقيقية. ولتحقيق هذين الهدفين وبناء مستقبل دبي، وتوسيع نطاق التمويل والإقراض لمشاريع البناء والتطوير إلى جانب ميول المستثمرين المتوازنة.