صوت مجلس الشعب في السنغال بالإجماع على قانون ينص على خفض أسعار الإيجارات . وذكر راديو "فرنسا الدولي" الخميس ، أن هذا القانون الذي ينص على إجراء تخفيضات تتراوح من 24% إلى 4% وفقًا لنوع السكن وهذا بسبب تخفيف إنفاق الأسر وفقًا لدراسة أجرتها الوكالة الوطنية للإحصاءات والديموجرافيا والتي أكدت أن نحو ثلث ميزانية الأسرة تنفق على الإيجار . وأوضح الراديو أن تبني هذا القانون آثار العديد من النقاشات حول طريقة تنفيذه. ومن جانبه، قال "ألوين سار"وزير التجارة السنغالي إنه وفقًا للإحصاءات، ارتفاع تكاليف الإيجار في العاصمة "داكار" يصل لنحو 256 % منذ عام 1994. وأوضح الوزير أن الشعب السنغالي ينفق متوسط 34% من دخله على الإيجار ، حيث يدفع 100 ألف فرنك غرب إفريقي للايجار سنويًا ؛ ما سيجعله بموجب هذا القانون يدفع 29 ألف فرنك غرب إفريقي وهذا يعد بمثابة قيمة شوال أرز وعشرة لتر من الزيت وخمسة كيلوجرامات من السكر. وأكد سار أنه سيتم اتخاذ التدابير المرافقة لهذا القانون قريبًا، حيث ينص على أنه حال مخالفة هذا القانون، تتحمل الجهات المانحة ثلاثة أشهر من السجن وغرامة قدرها مليون ونصف مليون فرنك غرب إفريقي (نحو 2300 يورو). يذكر أن اجتماع مجلس الشعب الذي ضم 51 نائبًا استغرق 5 ساعات ونصف الساعة .