لم يسلم قطاع العقارات في حلب من تأثيرات الحرب حيث ارتفعت أسعار العقارات سواء في البيع أو التأجير عما كانت عليه قبل الحرب بنسبة 400 %. ولُوحظ في الآونة الأخيرة تفاوتٌ واضح في سوق العقارات التي كانت قبلًا على تماس مع مناطق سيطرة الفصائل المعارضة وتمّ تحريرها اليوم ما شكّل أزمةً في سوق العرض والطلب. وكان شارع النيل يعدّ من أخطر المناطق لقربه من حي “بني زيد”و تراوحت أسعار الشقق فيه ما بين 30 و60 مليون ليرة سورية بعد أن كان سعرها لا يتجاوز 4 أو 5 ملايين.

ووصل إيجار بعض الشقق في شارع النيل إلى 50 ألف ليرة سورية شهريًابعد أن كان يتراوح بين 15 و 20 ألف حسب ما أفاد به أحد المكاتب العقارية . ووصل سعر العقار في حي”الأشرفية” المتاخم ل”بني زيد” 10 ملايين ليرة سورية بينما لم يكن يتجاوز سعره مليونين ليرة خلال سنوات الحرب. في حين وصل آجار المنزل في الأشرفية إلى 25 ألف ليرة شهريًا بعد أن كان لايتجاوز 10 آلاف.

وفي أسواق “التلل” و”العزيزية” وصل آجار العقار إلى مليون ليرة سورية في حين أنه سابقًا لم يتجاوز 200 ألف ليرة في ظل الحرب. و اليوم على مرور سنوات من الأزمة الخانقة التي يعيشها الحلبيون أصبح تأمين المسكن سواء بالإيجار أو الشراء كابوسًا يؤرق حياتهم رغم أنّ ذلك يعدّ أيضًا انتعاشًا للسوق الاقتصادي. إضافة إلى ضعف حركة القروض السكنية منذ بداية الأزمة نتيجة للظروف الأمنية وصعوبة تحصيل القروض وبالتالي أصبحت درجة المخاطرة كبيرة بمنح هذه القروض. فالأوضاع الاقتصادية باتت شديدة السوء لا تتناسب مع أسعار العقارات التي أصبحت لا تحتمل مخلفةً بذلك أوضاعًا إنسانية صعبةً لدى مئات آلاف الأسر الحلبية.

وما يزيد الطين بلة في حلب هوبطئ عملية الإعمار التي بدأت في الأحياء الشرقية للمدينة بشكل خجول وشبه معدوم أحيانًا.