بدأت تحرُّكات في الوسط العقاري بالمدينة المنورة لإنشاء جمعية تعاونية للإسكان، تهدف إلى جمع الأموال من الأفراد والمكاتب العقارية تحت سقف واحد، في خطوة تحاكي "الإسكان التعاوني" في بعض الدول المجاورة كتركيا ومصر، بحسب ما كشف عنه نائب شيخ طائفة العقار في المدينة، إياد بافقيه.

و أكد أمين عام الجمعيات التعاونية للإسكان، المهندس حمود عليثة، أن الجمعيات تضيف للمساهمين جمع الأموال تحت مظلة الجمعية، لشراء قطع الأراضي الكبيرة بالجملة وتطويرها للبناء عليها وإدارتها بأقل تكلفة، كما يكون لها الأحقية في استقدام عمالة البناء والتشييد أو اختيار شركة للتعاقد معها للبناء، ويُسمح لها بمزاولة نشاط البيع أو التملك والإدارة.

وأوضح أن رأس المال والدعم الحكومي يحددان نشاط الجمعية مشدداً على أن إنشاء ضواحي سكنية بمسافات تقدر بنحو 25 كلم عن المدن، يساهم في توفير الوحدات السكنية المستقلة بنحو 200 ألف ريال في الوقت الحالي، مستشهدا بنماذج في كل من مصر وتركيا، في إشارة منه إلى أن 60% من العمران في تركيا هي جمعيات تعاونية.

ودعا بافقيه إلى ضرورة إنشاء جمعية تعاونية مختصة بالشأن العقاري، من بيع وشراء وتطوير وإنشاء إدارة العقارات، آملاً أن تسهم بفعالية أكثر لرفع معدل تملُّك المساكن، وتحسين مستوى الدخل للمساهمين، إضافة إلى خلق سوق منظم يحمي حقوق المساهمين والمستثمرين والمواطنين على حد سواء، لتفادي للخلافات الواردة في الشقق السكنية بسبب غياب نظام اتحاد الملاك. واستدرك القول: إن المرحلة القادمة بمثابة فرصة سانحة، بالتزامن مع اتجاة سوق العقار للتصحيح.

وتوقع بافقيه أن تسهم الجمعية في كشف المعوقات العقارية وتقديم الحلول، بالتنسيق مع الجهات الرسمية بالوزارات الحكومية، وكذلك إيجاد الحوافز والتسهيلات، والحد من المضاربات التي تؤثر على مدخلات الوطن، معتبراً أن إنشاء الجمعية التعاونية العقارية سيلعب دورا في إيجاد أنظمة تتناسب مع ما يحتاجه السوق