أكد المشرف العام على الشراكة مع القطاع الخاص في وزارة الإسكان السعودية أحمد مندورة أن برامج الشراكة مع القطاع الخاص التي اعتمدتها الوزارة، تستهدف تقليل المخاطر والتكاليف على المطورين العقاريين، وذلك بحسب ما أفاد لقناة العربية. وأوضح أن ارتفاع تكاليف الوحدات السكنية التي تراوح سعرها بين 250 - 700 ألف ريال يشكل تحديا رئيسيا للمطورين العقاريين. 

وقال: "من بين التسهيلات التي تقدمها وزارة الإسكان لتخفيض تكاليف البناء على أراضٍ تابعة للوزارة، احتساب قيمة الأرض بهامش ربح بسيط جدا، أو عدم احتسابه أحيانا، وبذلك تنخفض القيمة السوقية للمنتج السكني النهائي بنسبة تراوح بين 25- 35%". 

وبين أنه في حال البناء على أراضٍ تابعة للقطاع الخاص، فإن الوزارة تمنح معامل بناء أعلى يسمح باستغلال الأراضي، بكثافة سكانية تصل إلى نسبة 100%؛ ما يخفض قيمة الأرض بنسبة 50%. 

وبشأن مشروع "ديار الحسا" المعروض للبيع على الخارطة، أضاف: "وحدات المشروع حجزت بالكامل، كما أن تسويق المشروع كان سريعا، وشهد إقبالا كبيرا من مستفيدي الدعم السكني". وأشار إلى أن لدى الوزارة مجموعة شقق ستسوقها بعد عيد الفطر، وذلك في أربع مدن سعودية.