علمت "العرب اليوم" أن هناك تنسيقا يجري بين وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الإسكان لنقل صلاحية الإشراف على المكاتب العقارية إلى وزارة الإسكان، نظرا لكونها هي الجهة المعنية بتنظيم السوق العقارية، ولإشرافها على جميع الأنشطة المتعلقة بالعقار ما سيسهم في تطوير وتحسين منظومة القطاع العقاري وتنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة. 

وأوضحت مصادر: إن هذا الإجراء سيساهم بشكل كبير في تطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بإلزام الوسطاء العقاريين - المرخص لهم - بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونيا من خلال نظام إيجار الإلكتروني، والذي سيحقق يحقق الحماية اللازمة لكل من المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري المرخّص له.

وأشارت إلى أن وزارة الإسكان تعمل حاليا على إقرار مشروع تنظيم الإيجار والذي ينظم العلاقة بين أطراف عقد الإيجار، بالإضافة للعمل على مشروع ضوابط إخلاء العين المؤجرة.

وتأتي هذه التوجهات من وزارة الإسكان لتؤكد جهودها الحثيثة في تنظيم السوق العقارية بشكل عام، وتنظيم العملية الإيجارية بين أطراف عقد الإيجار بشكل خاص، نظرا للعشوائية التي كانت تسير عليه هذه العقود سابقا، مما ساهم في تدفق القضايا على المحاكم في الدعاوى المتعلقة بهذا الشأن، فقد كشفت إحصائية حديثة لوزارة العدل بأن المحاكم بمختلف مناطق المملكة استقبلت خلال العام الهجري المنصرم أكثر من 38 ألف قضية عقارية.