برز إقبال كبير في مصر على سوق العقارات في الأشهر الماضية، خصوصاً من المصريين العاملين في الخارج، حيث ارتفع حجم المبيعات في هذه الفترة بنحو 70% بعد تحرير سعر صرف الجنيه.

وبحسب مديرين تنفيذيين بشركات عقارية، ظهرَ الإقبالُ كبيراً على سوقِ العقاراتِ المصريةِ خلال الأشهر الثلاثةِ الأولى من العام، وبعد تعويمِ الجنيهِ في نوفمبر الماضي، تلاشت المضارباتُ على العملةِ تدريجياً وتوجهت للعقاراتِ التي باتت أسعارها جذابة، خصوصاً للمصريين العاملينَ في الخارج.

واعتبر الرئيس التنفيذي في شركة ديارنا للتسويق العقاري أحمد المنشاوي، أن الدولار كان من وجهة نظر المستثمرين ينافس العقار وينافس السوق لكن الأمور رجعت لطبيعتها والسوق العقاري بعد قرار تعويم سعر صرف الجنيه، جاء أداؤه متفائلا جدا ونسبة المبيعات زادت حوالي 60-70% خصوصا من المشترين من خارج مصر.

وعبر إسماعيل يحيى الرئيس التنفيذي لشركة ترندس للتسويق العقاري، عن اعتقاده بأن "الأربع شهور الماضية بلغ فيها حجم المبيعات ما يعادل سنة كاملة، وهذا شجع شركات التطوير العقاري أن يخرجوا خارج مصر وفيه معارض الآن في السعودية والإمارات".

من جهته قال الرئيس التنفيذي في شركة تطوير مصر، الدكتور أحمد شلبي: "لدينا فرق بنسبة تتراوح بين 30 إلى 50% في تكلفة التنفيذ، فزيادة الأسعار كانت استجابة لزيادة التكلفة بوجه عام وحاولنا أن نحافظ على جاذبية العقارات من خلال زيادة فترة السداد".

وقال نائب الرئيس التنفيذي في شركة وادي دجلة للتطوير العقاري، عمرو القاضي، إن الأشهر الماضية، شهدت طلبا كبيرا على العقارات، موضحاً أن الإقبال الأكبر كان على الوحداتِ الصغيرةِ مثلَ الشققِ مقارنةً بالفللِ والمنازلِ المعروفةِ باسم townhouse، وخصوصاً في المناطقِ والتجمعاتِ المحيطةِ بمنطقة العاصمةِ الإداريةِ الجديدةِ المرتقب إنشاؤها.