قال المهندس محمد البطي، المشرف العام على برنامج "إيجار" في وزارة الإسكان، إن قطاع الإيجار السكني يشمل فقط حاليا نحو نصف المواطنين وغالبية المقيمين وهو ما يمثل أكثر من 60%، من سكان المملكة، ما يتطلب وضع أفضل السياسات لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة لهذا القطاع المهم.

وقال البطي في ورقة العمل التي قدمها في مستهل الجلسة الرابعة لمؤتمر الإسكان العربي بعنوان "تنظيم قطاع الإيجار في المملكة ودوره في تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص"، إن سوق العقارات في السعودية ضخمة جدا وهو القطاع الثاني من حيث الحجم بعد قطاع النفط، إلا أن نمو العرض أقل من نمو الطلب، ما ساعد على تصاعد معدلات التضخم وارتفاع أسعار الإيجارات السكنية في هذا القطاع الحيوي الذي يمس الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للمواطن السعودي، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

ولفت إلى أن التنظيم المتوازن لبيئة قطاع العقار عامة والإيجار السكني على وجه الخصوص، وحل مشكلاتها يساعد على رسم صورة دقيقة لخريطة السوق ويعود بالفائدة على المستأجرين والملاك وشركات العقار والمستثمرين بشكل عام، ويزيد من مساهمة قطاع الإيجار في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص العمل، وفي إيجاد فرص استثمارية للقطاع الخاص.

وأكدت ورقة العمل أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيس لنمو قطاع الإيجار بشكل خاص والقطاع العقاري بشكل عام، وبالتالي فإن مشاريع وزارة الإسكان مثل إنشاء الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار وتأسيس صندوق دعم الإيجار وتطوير اللوائح التنظيمية والتنفيذية التي تخدم أطراف العملية التأجيرية، تؤدي إلى تحفيز القطاع الخاص على ضح مزيد من الاستثمارات ورسم خطط استثمارية طويلة المدى تحقق بيئة استثمارية تنافسية وتوازنا أكبر بين العرض الطلب وعدالة في الأسعار وتنوعا في المنتجات العقارية.

وذكر المهندس محمد الميموني المشرف العام على وحدة المتابعة والدعم الفني في الوزارة، أن أساليب بناء المساكن تطورت على مر التاريخ، ما أدى الى تشعب وتعدد العوامل المؤثرة في تكلفة إنشاء المسكن. ويمكن تقسيم العوامل المؤثرة في تكلفة المنزل إلى ثلاثة عوامل رئيسة هي آليات التمويل والمؤثرات الفنية والأنظمة والتشريعات المعتمدة في التخطيط والبناء.