ذكر مختصون ومستثمرون عقاريون أن مدينة جدة تشهد زيادة في أسعار إيجار الوحدات السكنية الجديدة "الشقق" بنحو 30% مقارنة بالأعوام الماضية؛ نتيجة لمتغيرات تمثلت من خلال الزيادة في أسعار البناء والتشييد كالحديد والأسمنت، وزيادة في أجرة المقاولين والأيدي العاملة وغيرها، ما انعكس على زيادة تكلفة الوحدة السكنية المعدَّة للإيجار والبيع كذلك.. وهو ما جعل ملاك الوحدات السكنية القديمة في منافسة ومجاراة لأسعار الوحدات الجديدة بنسب متقاربة، ضاربين بجودة المنتج وضمانه المقدم، وعمر العقار ونظافته عرض الحائط. 

وأكد سامي البهيجي، مستثمر في القطاع العقاري بجدة، أن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية المؤجرة في تزايد مستمر مقابل الطلب الكبير عليها، وغالبًا ما يجعل المالك هامش خصم 2% من سعر الوحدة السكنية، في حالة وجد المستأجر مقبلًا للإيجار مختلفًا في السعر.. ويذكر العقاري أبو خليل أن الفرق بين سعر الوحدة السكنية الجديدة والقديمة حسب عمر العقار، يتراوح بين 2000 ريال إلى 5000 ريال في الإيجار، ضمن نطاق الحي السكني نفسه.

ويشير العقاري ممدوح العقل إلى أن الخيارات متعددة تجاه المستأجر، فلا يلزمه تأجير ما لا يطيق من تكاليف إضافية تستهلك 50% أو أكثر من راتبه، فالأسباب المؤدية إلى زيادة سعر الوحدة السكنية تكمن في: موقع العقار، عمر العقار المقدَِّر، المساحة الإجمالية للشقة، عدد الغرف ودورات المياه، تكاليف التشطيب أو الصيانة والترميم للشقة والمبنى ككل، والخدمات والخيارات الإضافية مثل الموقف الخاص للسيارة والتكييف المركزي، وغيرها من المزايا التي تعطي قيمة أكبر للوحدة السكنية)، فالطلب للشقق المعروضة للإيجار يصل لـ 90% سواء كانت جديدة او مستعملة. ويوضح العقل أن الشقق السكنية قديمة البناء هي الأكثر طلبًا من قبل الأسر الكبيرة، التي تتراوح متوسط مساحة الغرفة بها 6*4 م2، مقابل الشقق الجديدة، التي تستقطب حديثي الزواج والأسر الصغيرة قليلة الأفراد التي تقدر متوسط مساحة الغرفة 3*4 م2، داعيًا إلى ضرورة وعي المستهلك والحذر من وقوع الغش في البنايان بالحصور على ضمان أعمال التسليك والتمديدات والسباكة.
 
وأوضح المواطن محمود الصغيِّر، أحد المستأجرين بجنوب مدينة جدة منذ أكثر من 10 سنوات: إن ملاك العقار يتخذون من رفع أسعار العقارات "عيدية سنوية"، على حد قوله، فلا يمضي ويكتمل العام أو العامين لتجديد عقد الإيجار، إلا وتجد خطابا مرفقًا مع العقد بارتفاع الإيجار من 1000 ريال إلى 2500 ريال. 

وأوضح الصغيِّر أنه في بداية استئجاره للشقة المكونة من 4 غرف حين كتب العقد بنحو 18 ألف ريال تقريبًا، لتصل إلى 24 و26 ألف ريال بالفترة الحالية أو الإفراغ، غير مراعين ظروف المستأجر، ودون إبداء سبب مقنع لزيادة الإيجار. 

ويضيف المواطن محمد كمال عبدالجواد، أن السبب الرئيس في ارتفاع أسعار المنتجات السكنية المستعملة خصيصًا والجديدة بشكل عام، يكمن في عدم وجود آلية تنظم السوق، تمكن من تحقيق مقارنة أسعار العقارات المطروحة، ومعرفة أي منها مرتفع وأي منها منخفض، وفقًا لمؤشرات وقراءات دقيقة.