تصدر السعوديون مالكي العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 38.2%، بحسب التقرير الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للإحصاء.
واحتلت دولة الكويت المرتبة الثانية بنحو 36,3% فيما شكلت بقية دول الخليج نسباً ضئيلة جداً، .

وبين نائب رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة ، أن "استثمارات السعودية والكويت الخارجية في العقارات أكثر من دول الخليج الأخرى، لضخامة رؤوس الأموال فيهما وتعدد المستثمرين ونوعية استثماراتهم داخلياً وخارجياً".

وأشار إلى أن معظم استثمارات دولة الكويت خارجية بسبب ضيق سوق الاستثمارات الداخلية فيها، فأصبح تركيزها على الاستثمارات الخارجية، موضحاً أن الإمارات جاءت استثماراتها الخليجية بنسبة 4% لأنها تركز على التنمية الداخلية العقارية بشكل كبير في ظل توفر الكفاءات التصنيعية والتكنولوجية المتطورة، مما أسهم في نموها السريع وبروزها كوجهة رئيسية للسياحة والاستثمار والتجارة.