كشف عقاريون أن قطاع العقارات التجارية في السعودية سيتضرر بشكل كبير من حملة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة، موضحين أن تأثير حملة التصحيح في قطاع الإيجار السكني لن يتضح سريعاً ويحتاج الأمر إلى ثلاثة أشهر لاستيعاب تأثيرات حملة التصحيح، فيما توقع باحث وخبير عقاري تراجع الطلب على قطاع الإيجارات التجارية بنسبة 30%.  وأشار رئيس "اللجنة الوطنية العقارية" في "مجلس الغرف السعودية" حمد بن علي الشويعر، الى أن معظم العمالة غير النظامية لا ترتبط بعقود تأجير محددة، ما يتوقع عدم وجود تأثير كبير للحملة على قطاع الإيجارات السكنية، ومعرفة تأثير تصحيح أوضاع العمالة في الإيجارات السكنية بحاجة إلى وقت.