قدر عدد من المقاولين السعوديين انخفاض نشاط البناء والمقاولات في جدة بنسبة 40 % إلى 50 % منذ بداية الحملة على العمالة المخالفة وانتهاء مهلة تصحيح أوضاعها. وأشاروا إلى ارتفاع أسعار اليد العاملة بشكل مضاعف، نظرا لقلة العمالة القانونية المتوفرة، وكذلك رفض العمالة غير القانونية العمل إلى حين تصحيح أوضاعها أو تسليم نفسها للترحيل. وقالوا في تصريحات نقلتها اليوم إن عددا كبيرا من المشاريع الخاصة توقفت الأعمال بها، وإن 40 % من شركات البناء الصغيرة أغلقت أبوابها عقب انتهاء المهلة التصحيحية.