بينت مصادر هيئة التطوير العقاري  أنه بلغ عدد شركات التطوير العقاري الحاصلة على الترخيص النهائي 40 شركة، منها ثلاث شركات قطاع عام وشركة تابعة لخزانة «نقابة المهندسين».
واوضحت المصادر بحسب صحيفة تشرين السورية أنه تم مؤخراً منح شركتين جديدتين ترخيصاً نهائياً، بعد قيامهما باستكمال الإجراءات ودفع الرسوم المقررة، وهناك ثلاث شركات حصلت على الموافقة الأولية، ويصل رأسمال شركات التطوير الحاصلة على الترخيص النهائي 2.51 مليار ليرة.
وتجدر الإشارة إلى أن مناطق التطوير العقاري المطروحة حالياً بلغ عددها 21 منطقة، منها 16 على أراضي أملاك الدولة و5 مناطق مملوكة لجهات خاصة، بمساحة إجمالية تبلغ 4 آلاف هكتار ويقدر عدد مساكنها بنحو 159 ألف مسكن تستوعب حوالي 780 ألف نسمة متوزعة على 7 مناطق في محافظة ريف دمشق و8 مناطق في حلب و4 مناطق في حمص ومنطقة في كلٍ من دير الزور والسويداء، وفيما يتعلق بتعديل القانون 15 الناظم لعمل الهيئة، فقد شارفت اللجنة المشكلة من قبل وزير الإسكان على إنهاء عملها، «وسيرفع مشروع القانون المعدل إلى الجهات الوصائية قريباً.
وقد تمت تعديلات جذرية على القانون آخذة في الحسبان الصعوبات التي واجهت الشركات في انطلاقة عملها، ومن ذلك إفراد فصل لمشاريع السكن العشوائي وكيفية إدارة هذا الملف المهم من الهيئة، وإعادة صياغة أهداف ومهام الهيئة من خلال هذه المهمة، وإعطاء صلاحية أوسع للهيئة وتفعيل دورها بما يخدم تنفيذ المشروعات العقارية، وتمكينها كجهة إدارية يمكن لها أن تتولى الإعلان، والتعاقد على تنفيذ مشاريع عقارية ولاسيما في مشاريع السكن العشوائي».‏
كما سيتم تحديد مهل زمنية لمناطق التطوير العقاري المحدثة، أو التي سيتم إحداثها لإعداد دفاتر الشروط والإعلان والتعاقد، ما يساعد في سرعة التنفيذ في هذه المناطق، وتحقيق حالة من الموثوقية في ضمان حقوق المستفيدين من هذه المشاريع، بإيداع جميع المبالغ الناشئة عن البيع أو الوعد بالبيع لأي وحدة سكنية أو غير سكنية في حساب الضمان للمشروع.‏
حيث سيمنح مشروع القانون بعض التسهيلات والميزات الإيجابية والمشجعة للاستثمار في مجال التطوير العقاري، «لزيادة مساهمته في عملية البناء وتشجيع تأسيس شركات قادرة على النهوض بهذا القطاع». ‏
وستتم معالجة مناطق السكن العشوائي، حسب الخريطة الوطنية للسكن العشوائي التي أعدتها «هيئة التخطيط الإقليمي»، اعتماداً على المؤشرات الرئيسة والفرعية لتصنيف مناطق السكن العشوائي، ووفق الأولويات، فقد انتهت «هيئة التخطيط الإقليمي من إنجاز قاعدة البيانات المتعلقة بالخريطة التي تضم حوالي 157 منطقة سكن عشوائي، وسيتم وضع صيغة الإطار المؤسساتي، الذي يمكن الوزارة من العمل لمعالجة هذا الملف، وتم تصنيف المناطق لثلاث درجات، منطقة ارتقاء، ومنطقة إعادة تأهيل، ومنطقة إزالة، وذلك حسب طبيعة كل منطقة»
يذكر أن «وزارة الإسكان والتنمية العمرانية» رصدت مناطق السكن العشوائي في 10 محافظات، وبلغ إجمالي عدد المناطق فيها 157 منطقة بمساحة إجمالية 10838 هكتاراً.